بالرغم من مقاطعة نواب 14 اذار والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وكتلة النائب وليد جنبلاط والنائبين احمد كرامي وعماد الحوت للجلسة التشريعية في 8 حزيران ، فان الرئيس نبيه بري بقي على موقفه ونهجه: العمل من اجل دفع عملية تأليف الحكومة وبسرعة الى الامام والمبادرة الى عقد جلسة تشريعية تعالج العديد من القضايا المهمة العالقة التي ترعى شؤون البلد والناس.
وذكرت صحيفة "الديار" ان الرئيس نبيه بري يؤكد امام زواره انه ماض في دعوته بغض النظر عن موقف هذا الفريق او هذه الكتلة او تلك وانه ينطلق في دعوته هذه من حقه الدستوري والقانوني ومن ان المجلس سيد نفسه ومن نصوص دستورية واضحة تجيز الدعوة لالتئام المجلس في ظل حكومة تصريف الاعمال ومن المصلحة العامة التي تفترض منا ان ننظر الى الجزء الملآن لا الى الجزء الفارغ من الكأس. وينقل الزوار عن الرئيس بري ان الدعوة للجلسة قائمة في موعدها وان لا شيء تغير في هذا الصدد.
وسألت مصادر نيابية قريبة من الرئيس بري هل البلد تحوّل الى مجلس ملّي، فاذا كان مجلس الوزراء يلحظ التوازن الطائفي، فان العمل التشريعي هو جهد تواصلي مستمر، خصوصا ان البلاد بحاجة الى جهود المجلس النيابي. فاذا تحرك المجلس لاخذ المبادرة، فعلى الجميع الاشتراك في هذا العمل بدلاً من ممارسة النكد السياسي لأن البلاد بحاجة الى بعض التدابير.
وافادت معلومات لـ"الديار" ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط يستعد من جديد للدخول على خط التسوية عبر تعديل جدول اعمال الجلسة العامة ليتضمن بنداً وحيداً وهو التمديد لحاكم مصرف لبنان وهو ما ستوافق عليه كل الكتل النيابية. واضافت المعلومات ان اللقاء بين الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي والذي كان من المنتظر ان يُعقد ليل امس الأول قد ألغي ربما لأسباب تتعلق بموقف الرئيس ميقاتي من الجلسة العامة لمجلس النواب.