اعتبرت صحيفة المستقبل انه لم تسجل الحركة الخاصة بتشكيل الحكومة أي خرق حاسم رغم كثرة الكلام عن تذليل معظم العقبات التي كانت قائمة. بل إن "التطور" الأبرز كان عكسياً. إذ سُجّل عودة كتلة النائب ميشال عون الى مهاجمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فيما عاد الرئيس نبيه بري بلسان أحد نواب كتلته الى اعتماد لغة الشتم بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وتيار "المستقبل".
ولاحظت أوساط سياسية مراقبة، أن منسوب التوتر ارتفع أكثر مما كان عليه، لدى فريق الرئيس بري بعد أن لمس أن جلسة التشريع التي دعا إليها في الثامن من الشهر الجاري لم تحظَ بأي دعم من أي مكوّن خارج صفوف قوى 8 آذار.
من جهتها اكدت مصادر نيابية لصحيفة الحياة أن عدم عقد الجلسة النيابية التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري الأربعاء المقبل، نتيجة التنازع على شرعيتها في ظل استقالة الحكومة، سيتيح تكثيف الاتصالات لتسريع تأليف الحكومة الجديدة التي نشطت الاتصالات لتذليل العقبات التي حالت دون إنجازها منذ 25 كانون الثاني الماضي.
بينما ذكرت مصادر ميقاتي أن التقدم الحاصل على صعيد الحقائب من خلال تحرك الخليلين الأخير لا يعني أن كل الأمور حُسمت وأن البحث بأسماء الوزراء لم يحصل بعد، ذكرت مصادر في الأكثرية أن اتصالات الأيام المقبلة ستتطرق الى الأسماء. وكان ميقاتي اشترط على عون تزويده باسمين أو ثلاثة لكل حقيبة وزارية (حصته 10 وزراء منها 8 حقائب) كي يختار منها، لكن عون رفض ذلك مصراً على تسمية من يمثلون حصته.
اما صحيفة الديار في الموضوع الحكومي، فذكرت ان اجواء الاكثرية ما زالت تضخ المزيد من شحنات التفاؤل. ونقل زوار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن تقدمه في مجال الاتصالات وان الحكومة على نار حامية ويعمل علىها بوتيرة سريعة، لكن لا يمكن القول ان كل الامور باتت واضحة. وينقل هؤلاء الزوار ان السيد حسن نصرالله قال في خطابه الأخير انه لن يضغط على احد في موضوع التشكيل. وهذا يعني انه لن يضغط على العماد ميشال عون من اجل التنازل عن بعض شروطه وفي هذه الحالة ماذا يستطيع الخليلين ان يقدماه في موضوع التشكيل؟ واشار هؤلاء الزوار الى ان الامور بحاجة الى خطوات اكثر عملانية والايحاء بأن الامور عند رئيس الحكومة في غير حقيقتها ولذلك يقول الزوار ان كل فريق يحاول ان يرمي الطابة في ملعب الفريق الاخر في موضوع التشكيل.
اما مصادر الاكثرية الجديدة فتحدثت عن ولادة قريبة وان العقد يمكن حلحلتها خلال 48 ساعة وان الاعتراضات الاخيرة للنائب وليد جنبلاط مرتبطة ايضاً بحصته الوزارية بعدما شعر بميل لتقليصها، فيما هو مصر على التمثل سنياً عبر النائب علاء ترو واسناد وزارتي الاشغال والشؤون الاجتماعية للوزيرين غازي العريضي ووائل ابو فاعور.
هذه المطالبة الجنبلاطية تعني ان تكون وزارة الدولة من حصة النائب طلال ارسلان لانه لا يحق للدروز نيل 3 حقائب وزارية بل حقيبتين ووزارة دولة وهذا ما يرفضه ارسلان بالمطلق وبأنه سيحجب الثقة عن الحكومة اذا ذهبت الامور في هذا الاتجاه حيث تتفهم الاكثرية الجديدة هواجس ارسلان في ما البعض يعتبر ان عليه حسم هذا الامر مع النائب وليد جنبلاط وليس مع الرئيس ميقاتي. كذلك فان حزب البعث العربي الاشتراكي مصر على التمثيل ايضاً في حين ان تمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي سيكون من حصة حزب الله. وفي هذا المجال يطرح اسم صبحي ياغي، لكن هناك اعتراضات على الاسم مع التمني باختيار شخصية اخرى من الحزب.