واكد خليل "انه وحده في تاريخ الجمهورية من ضرب وتجاوز كل قواعد الميثاق والدستور وصيغة العيش المشترك يوم استمر بحكومة لا ميثاقية وتصرف بمقدرات الدولة مستغلا الامر الواقع خدمة لمشروعه وأهداف تياره، ووحده من استباح كل السلطات يوم جعل حكومة بتراء تقوم مقام رئاسة الجمهورية وتجاوزت صلاحيات الرئيس في التوقيع على المراسيم وإصدارها."
واضاف: "هو من تجاوز السلطة التشريعية وصلاحياتها وعمل على إقرار اتفاقيات والتزامات مالية بدون موافقة المجلس النيابي، وهو بالتأكيد لا يحق له السؤال عن المنطق الذي ساد في السنوات الماضية. ولا نعرف ماذا يقصد لانه لم يخبرنا ماذا كان سائدا الا اننا نستطيع بالتأكيد ان نسأل ونتساءل عن شعارات النصر التي رفعها فريقه بعد الجلسة التشريعية عام 2005 وفي ظل حكومة تصريف الاعمال."
وتابع خليل: "وحدها إعادة قراءة الدستور والميثاق بهدوء بعيدا عن التذاكي والتشاطر المرتكز على تجربة التجارة والبيع والشراء يمكن ان تعيدك الى قواعد العمل التشريعي وأصول انعقاد المؤسسات واجتماعاتها".
