يتوقع محللون ان تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تجتمع الاربعاء في فيينا على خلفية الازمة الليبية، على نظام الحصص الانتاجية على حالها رغم ارتفاع اسعار الخام والضغط المتزايد من البلدان المستهلكة.
وقال جوليان جيسوب الخبير في اللجنة الاقتصادية البريطانية "كابيتال ايكونوميكس" لفرانس برس ان وزراء اوبك "سيحافظون على الوضع القائم بالنظر الى ان المؤشرات المتزايدة للتباطؤ في الطلب العالمي على النفط".
وجاءت سلسلة من المؤشرات المخيبة للامال خلال الايام الاخيرة في الولايات المتحدة، خصوصا في مجال التوظيف والعقارات او ثقة المستهلكين، لتؤكد الضعف في وتيرة الانتعاش الاقتصادي لدى المستهلك العالمي الاول للنفط الخام.
ومع ذلك، لا تزال اسعار برميل النفط على مستويات مرتفعة بحدود 115 دولارا في لندن، والتوترات حول العرض العالمي لا تزال قوية، يؤججها غياب الانتاج الليبي.
وهذا ما دفع بوكالة الطاقة الدولية الى دق ناقوس الخطر، محذرة منذ منتصف ايار من "حاجة واضحة وطارئة لعرض اكبر".
واكد هاري تشينلينغيريان المحلل في مجموعة "بي ان بي باريبا" لفرانس برس ان "البلدان المنتجة يجب ان تعوض النقص في النفط الخام الليبي لكن ايضا ان تستجيب لارتفاع موسمي في الطلب من جانب الجهات التي تقوم بتكرير النفط التي تخرج من فترة الصيانة وتتحضر للاستهلاك الصيفي".
واضاف: "قد تجري محادثات حول الارتفاع المتوقع للانتاج" داخل اوبك، الا ان التوترات السياسية "ستجعل من الصعب للغاية اتخاذ اي قرار لتعديل الحصص الانتاجية"، مشيرا الى ان الطريقة التي ستتمثل من خلالها ليبيا الدولة العضو في اوبك، لا تزال مجهولة.