اعتبر تقرير صادر عن المفوضية الاوروبية ومكتب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون ان وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العام 2010 اتسمت بأنها بطيئة للغاية، مشيرا الى ارتفاع وتيرة النزاع حيال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بشكل احدث استقطابا في الساحة السياسية اللبنانية، وادى الى شلل عمل المؤسسات الرئيسة الى درجة اعاقت تقدم برامج الاصلاحات.
واشار التقرير الى ان اداء الاقتصاد اللبناني كان جيدا العام 2010 على الرغم من الازمة المالية العالمية، مشيرا الى انه مازالت هناك مشكلات اقتصادية مهمة، وخصوصا على مستوى المديونية العليا للحكومة.
واكد التقرير ان التقدم في تطبيق الاصلاحات الهيكيلية كان محدودا، اذ مازالت غالبية الالتزامات المقطوعة في مؤتمر "باريس 3" للدول المانحة الذي عقد العام 2007، والتي يشكل بعضها جزءا من خطة عمل السياسية الاوروبية للجوار.
وتضمن التقرير تقويما للوضع في اطار 4 عناوين هي: "الحوار السياسي والحوكمة، والتكامل الاقتصادية والتجارة، والقضاء والتعاون الامني، والتعاون القطاعي".