واشار التقرير الى ان اداء الاقتصاد اللبناني كان جيدا العام 2010 على الرغم من الازمة المالية العالمية، مشيرا الى انه مازالت هناك مشكلات اقتصادية مهمة، وخصوصا على مستوى المديونية العليا للحكومة.
واكد التقرير ان التقدم في تطبيق الاصلاحات الهيكيلية كان محدودا، اذ مازالت غالبية الالتزامات المقطوعة في مؤتمر "باريس 3" للدول المانحة الذي عقد العام 2007، والتي يشكل بعضها جزءا من خطة عمل السياسية الاوروبية للجوار.
وتضمن التقرير تقويما للوضع في اطار 4 عناوين هي: "الحوار السياسي والحوكمة، والتكامل الاقتصادية والتجارة، والقضاء والتعاون الامني، والتعاون القطاعي".