رأت مصادر سياسية مطلعة أن التقدم الذي أحرز في الملف الحكومي قبل أيام بدا بمثابة اطار للتفاهم المبدئي على حصة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي عاد وقبِل بعشرة وزراء لمجمل التكتل، بمن فيهم الوزيران العائدان الى رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجيه، يتولى ثمانية منهم حقائب ويكون اثنان وزيري دولة، على ان يكون تفاوض مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في شأن الوزير الماروني السادس، الامر الذي يعني في حال قبول الرئيس بذلك تخليه عن وزير أرثوذكسي تسند اليه وزارة الدفاع. لكن النقطة الاخيرة لم تبت نهائيا، خلافا لما تردد. كما ان هذا التفاهم ظل ناقصا اذ لم يقترن باتفاق تفصيلي على كل الحقائب التي ستسند الى تكتل "التغيير والاصلاح"، ولذا امتنع عون عن ارسال لائحة بأسماء مرشحيه للوزارات التي يطلبها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عملا بالآلية التي يتبعها في تأليف الحكومة، ولم يتسلم تاليا أسماء مرشحي "حزب الله".
وأعلنت المصادر لصحيفة "النهار" ان الايام الثلاثة الاخيرة شهدت موجة اعلامية متصاعدة من عون و"حزب الله" استهدفت تصوير الامر كأنه انتهى عند حدود هذا التقدم ورمت الكرة في مرمى ميقاتي، حتى أن بعض الاصوات النيابية والسياسية في فريق "8 آذار" راح يحمّل ميقاتي تبعة أي عرقلة أو تأخير بذريعة خضوعه لضغوط خارجية وتحديدا أميركية، لافتة إلى أن هذه الحملة أزعجت ميقاتي وحملته على اصدار بيان الأحد أكد فيه انه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة أي أسماء من بعض الكتل بمن تقترح للتوزير من باب الاستئناس بالرأي"، مشددا على أن "أي كلام خلاف ذلك هو محاولة للتعمية على الحقيقة". وقال إنه "مصر على عدم الدخول في سجال مع أي كان لأن الاولوية لديه هي لتشكيل الحكومة والمطلوب من كل الاطراف ترجمة النيات الايجابية أفعالا".