نفت اوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يكون تكتل "التغيير والإصلاح" قد قدم أي اسماء او مقترحات بشأن الحقائب التي يريدها، مشيرة إلى ان كل ما قدمه هو العودة الى الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه منذ اكثر من شهر في توزيع الحصص على الاطراف السياسية، وانقلب عليه وقتها الوزير جبران باسيل، بالمطالبة بحقيبة سابعة للتكتل، أي انه طالب بحصة من 11 وزيرا وهذا ما رفضه وقتها الرئيس ميقاتي واستغربه "الخليلان"، لكن عاد التكتل الان الى الاتفاق السابق أي ان تكون حصته عشر حقائب بينها حقيبتا دولة. لكن مطالبهم العديدة لا زالت قائمة حول الامور الاخرى ومنها نوعية الحقائب، وهو امر يخالف توجه الرئيس ميقاتي بأن يقوم بدوره الدستوري كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة وفق ما يراه مناسبا لجهة التوازنات والاعداد وتوزيع الحقائب.
كما نفت الاوساط لصحيفة "السفير" ان يكون التكتل قد قدّم اسماء معينة للتوزير، وقالت ان كل هذا كلام اعلامي (وتحديدا ما قاله النائب آلان عون) يراد منه تحميل الرئيس ميقاتي مسؤولية التأخير بتشكيل الحكومة، وهو محاولة مرفوضة للالتفاف على صلاحية الرئيس المكلف، بينما المطلوب من الاطراف السياسية ان تبادر الى اتخاذ خطوات ايجابية ملموسة لتسهيل التشكيل وهم لم يقوموا بها حتى الان.
واشارت الاوساط الى ان التكتل يريد ان تتم تسمية الوزير الماروني السادس من قبل رئيس الجمهورية، لكن شريطة ان يوافق عليه النائب العماد ميشال عون، كما يريد ان يفرض على الرئيس المكلف الحقائب التي يريدها، وهذا ما هو مرفوض.