رأت صحيفة "اللواء" أن المياه عادت إلى مجاريها على محور فردان – عين التينة، حيث زار المعاون السياسي لرئيس مجاس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل مساء الأحد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، موفداً من برّي، نافياً بذلك ما تردّد عن مقاطعته لمشاورات تأليف الحكومة، مؤكداً أن علاقته جيدة مع ميقاتي، وانه يبقى صديقاً ولو اتخذ موقفاً مغايراً لموقفه من الجلسة التشريعية التي دعا اليها يوم الأربعاء.
وذكرت معلومات انه جرى بين ميقاتي والخليل تداول في بعض الأفكار، مشيرة إلى أن مسار الأمور بدأ يأخذ منحى ايجابياً، الا أن مصدراً قريباً من الرئيس المكلف أبلغ "اللواء" ليلاً انه "صحيح أن الجو الحكومي إيجابي أكثر من السابق، الا أن الأمور بخواتيمها"، مشيراً إلى أن القول بأن الأمور باتت في ملعب الرئيس المكلف فيه تجن.
ولفت هذا المصدر إلى انه بدأ يلمس أن الوسطاء الذين يعملون على خط الرابية – فردان، متشجعون أكثر من السابق لتشكيل الحكومة، عازياً ذلك إلى المأزق الذي يواجهه الجميع تجاه الجلسة النيابية، حيث بات من الصعب تأمين النصاب القانوني لها من فريق الأغلبية الجديدة بعد الموقف الذي أعلنه نواب طرابلس الثلاثة ميقاتي ومحمّد الصفدي وأحمد كرامي، وموقف جنبلاط الذي كان يحبذ الجلسة ببند وحيد هو التمديد لحاكمية مصرف لبنان.
الا أن المصدر لاحظ، أن العقدة الأساس لا تزال متمركزة في موضوع الماروني السادس، حيث يُصرّ رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون على معرفة الاسم الذي يسميه رئيس الجمهورية العاد ميشال سليمان، إلى جانب إصراره أيضاً على حقيبة الاتصالات لشربل نحاس، وكذلك الشؤون الاجتماعية، وإن كان عاد ووافق على أن تبقى هذه الأخيرة من حصة جنبلاط للوزير الحالي وائل أبو فاعور، في مقابل إسناد حقيبة التربية لشخصية يسميها عون من كسروان، وثمة مشاورات تجري لحل مسألة الدرزي الثالث والمرجح أن يكون النائب طلال أرسلان الذي يطالب بحقيبة أساسية له، ولا يقبل بوزارة دولة، ولا سيما إذا سمي من حصة تكتل عون.
أما ممثل المعارضة السنّية في الحكومة، فلم يزل موضع تشاور بين الرئيس ميقاتي الذي يفضل أن يكون من الشمال ولا يمانع إذا سمّاه الرئيس عمر كرامي، من غير أن يكون نجله فيصل، وبين فريق الأغلبية الذي يصرّ على أن يكون من البقاع الغربي ويسميه النائب السابق عبد الرحيم مراد.