كشفت مصادر رئاسة الجمهورية ان الرئيس ميشال سليمان يسعى للوصول الى توافق لعقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال ببند وحيد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض لسلامة، تحت بند الضرورة القصوى اذا لم تشكل الحكومة، في غضون الاسبوعين المقبلين، لافتة إلى أن سليمان ابلغ المتصلين به لاقناعه للسير في المرسوم الجوال، انه اذا كان هذا المرسوم يحتاج لكي يكون نافذا الى توقيع 20 او 21 وزيرا، اي ثلثي عدد اعضاء حكومة تصريف الاعمال، فلماذا لا نعقد جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها التمديد لحاكم مصرف لبنان، لما لهذا المركز من تأثيرات على صورة لبنان الخارجية وواقعه المالي والاقتصادي، وللثقة الخارجية بالوضع المالي للبلد؟
وشددت هذه المصادر لصحيفة "اللواء" على ان الاولوية بالنسبة لسليمان هو تشكيل الحكومة، ويفضل ان تتركز المساعي لتشكيلها لانها الحل لكل المشاكل التي تعترض البلد من اقتصادية ومعيشية وسياسية وغيرها.