أوضح مصدر وزاري رفيع في "الأكثرية الجديدة" انه بعد ضغوط رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط التي حمّل فيها مسؤوليات لـ"حزب الله"، وبعد الظروف الضاغطة اقليمياً صار تشاور حثيث بين أطراف الأكثرية أدى للوصول الى موافقة رئيس تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب ميشال عون على حصة عشرة وزراء لتكتله 8 بحقائب و2 وزراء دولة، مشيرا إلى أن هذه الحصة بُتّت، كما رجّح البتّ بالحقائب لهذا التكتل وهي نفسها التي كانت لعون في الحكومة المستقيلة أي الاتصالات والطاقة والسياحة والصناعة، يضاف إليها الدفاع وحقيبة ثانية أو وزارة دولة للنائب سليمان فرنجية، أمّا الحقيبتان المتبقيتان للتكتل فهما العمل والثقافة.
أمّا بخصوص الانتقال لمرحلة الأسماء فيؤكد المصدر لصحيفة "المستقبل" ان ذلك لم يبدأ، جازما بصحة ما قاله ميقاتي عن عون من أن الأخير لم يسلّمه أسماء. وأضاف "مشكلة الأسماء هي في شقين. الأول ان ميقاتي ربّما يفضل الا تبقى الحقائب الأربع التي ستعود لحصّة عون في حوزة الأسماء ذاتها، ويأمل تغييراً في الأسماء، واذا كان من المحسوم ان الاسمين الوزاريين لسليمان فرنجية هما فايز غصن وسليم كرم فيبقى المطلوب من عون ان يعطي ميقاتي الاسمين الارمنيين، وهذا لم يحصل حتى الآن".