اعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان أن الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غير دستورية، وهي تبقى كذلك حتى ولو حصر جدول أعمالها ببند واحد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ورفض أوغاسابيان مبدأ الصيف والشتاء تحت سقف واحد، مذكّراً أن برّي نفسه قد أقفل المجلس لأكثر من سنة ونصف، وفي نفس الوقت هناك أكثر من اجتهاد قانوني حول عدم قانونية جلسة 8 حزيران.
واشار الى انه "للجلسة ايضاً بُعد سياسي، كما لا يمكن إحلال المجلس النيابي مكان مجلس الوزراء، وبالتالي نجد ايضاً ان هناك تضارباً في الصلاحيات كما للموضوع بُعد ميثاقي".
واشار الى انه "لذلك، لا يمكن اليوم، وفي ظل الإنقسام السياسي الحاصل في البلد والتوتر الحاصل في المنطقة، انتهاج مواضيع خلافية تأخذ البلد الى مزيد من الإنقسام والتوترات". ورأى أوغاسابيان ان المخرج الوحيد هو بالعودة الى الدستور وبالتالي الإسراع في تأليف الحكومة.
ورداً على سؤال عما إذا كان وزراء 14 آذار في حكومة تصريف الأعمال يوافقون على عقد جلسة حكومية للبت ببند واحد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: في المبدأ هناك ضرورة للتجديد لسلامة، والجميع يوافق عليه، وهذا الأمر يجب ان يتم في مجلس الوزراء.