صعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو امانو الضغوط على كل من سوريا وايران – المتمهمتين بالقيام بانشطة نووية غير قانونية – مع بدء مجلس حكام الوكالة اجتماعه في فيينا الاثنين.
وتتهم كل من طهران ودمشق بالسعي الحثيث لتعطيل تحقيقات الوكالة الذرية في الانشطة النووية غير المشروعة، وهي التحقيقات المستمرة منذ امد طويل.
وكان امانو قد اصدر بنهاية ايار تقريرين جديدين اورد فيهما ان ايران تواصل تخزين اليورانيوم منخفض التخصيب متحدية العقوبات المتعددة التي فرضتها الامم المتحدة، ورافضة الرد على الاتهامات بوجود ابعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي المثير للجدل.
اما سوريا فيتعلق الاتهام الموجه لها ببناء مفاعل ذري سري في موقع صحراوي ناء، بينما لم تسمح لمفتشي الامم المتحدة بزيارة مواقع ولا الاطلاع على بيانات او مقابلة افراد، ما يعزز الاتهامات الموجهة اليها.
ودافع امانو خلال اليوم الاول من اجتماع مجلس حكام الوكالة عن قراره الكشف عن اعتقاده بان الموقع السوري المشتبه كان "على الارجح" مفاعلا نوويا سريا، وهو ما قالته الولايات المتحدة ايضا.
وقال امانو محدثا المجلس الذي تناط به صلاحية تحديد سياسات الوكالة، "اتاحت الوكالة للحكومة السورية متسعا من الوقت للتعاون بشكل كامل فيما يتعلق بموقع دير الزور، غير ان سوريا لم تفعل ذلك".
واضاف امانو وفق نسخة من حديثه تلقاها الصحافيون "غير اننا تلقينا ما يكفي من معلومات لكي نخلص الى نتيجة، وقد رأيت انه من المناسب ابلاغ الدول الاعضاء بما خلصنا اليه عند هذه المرحلة اذ لم يكن من صالح اي جهة السماح لهذا الوضع بالاستمرار لاجل غير مسمى".
وطالما نفت دمشق تلك الاتهامات، قائلة ان موقع دير الزور كان منشأة عسكرية غير نووية، ولكنها لم تقدم اي ما يدلل على قولها، كما رفضت مرارا السماح للوكالة بزيارة الموقع لايضاح الموقف.
ومن المتوقع ان تقترح الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسودة قرار على اجتماع المجلس ينص على ان دمشق "غير مذعنة لالتزاماتها الدولية ومن ثم يتم احالتها لمجلس الامن في نيويورك".