ذكّر النائب وليد جنبلاط انه سبق للرئيس السوري بشار الأسد ان وعد بفتح تحقيق جدي يحدد بدقة المسؤوليات عن الأحداث الأولى التي وقعت في درعا وهي التي أدت الى المزيد من الاحتجاجات.
ولفت في موقفه للانباء الى إن محاسبة المسؤولين عن الممارسات التي إرتكبت في درعا وغير درعا تؤسس لاعادة بناء الثقة والصدقية بين الدولة والمواطن السوري والتي تصدعت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية كما أن الاطلاق الفوري للحوار الوطني الشامل مع كل الشرائح في الداخل والخارج من دون إستثناء، بعيدا عن الغرق في الشكليات والآليات، من شأنه أن ينفس الاحتقان القائم، ويتيح الدخول في نقاش حول كيفية إدارة الشؤون الوطنية في المرحلة المقبلة. وبقدر ما تتوسع دائرة المشاركة في هذا الحوار، بقدر ما تكرس حالة الشراكة الوطنية للتوجه تدريجيا نحو سوريا جديدة أكثر حصانة ومنعة من قبل".
ورأى "ان الافراج الكامل عن جميع المعتقلين السياسيين، والابتعاد عن التوقيفات والاعتقالات، وإلغاء الأحكام العرفية والتطبيق الفعلي لقرار إلغاء حالة الطوارىء، والامتناع عن مواجهة التظاهرات بالقوة، ومحاسبة المسؤولين عن إرتكاب ممارسات غير مقبولة كما حدث مع الطفل حمزة الخطيب وسواه من الأطفال والأبرياء، هو مدخل ضروري لتصحيح المسار والدخول في بناء سوريا جديدة تراعي تطلعات الشعب السوري ورغباته بالعيش بحرية وكرامة، وهو ما ورد في خطاب وتوجهات الرئيس الأسد الذي أعلنه في أول جلسة للحكومة السورية الجديدة.
الى ذلك اعتبر جنبلاط ان ما حدث على جبهة الجولان المحتل يؤكد أن الصراع العربي – الاسرائيلي لم ينته لا سيما في ظل إنسداد تام لأفق أي تسوية سياسية تتيح إنهاء هذا الصراع على أسس عادلة. وهذا ما يحتم أن تكون سوريا أكثر حصانة ومناعة لمواجهة المشروع الاسرائيلي الذي يريد، في نهاية المطاف، أن تغرق سوريا والدول العربية الأخرى، في نزاعات طائفية ومذهبية وفوضى وليسقط تاليا مشروع الممانعة والمقاومة.
هذا وغاب الشأن اللبناني بشكل تام عن مواقف جنبلاط.