فيما عاد الشلل يظلل الجهود السياسية المبذولة لاخراج الازمة الحكومية من نفقها المسدود، بدت البلاد مقبلة على فصل جديد من التعقيدات عشية موعد الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا والتي تؤكد مواقف الكتل النيابية والقوى السياسية منها على اختلافها انها لن تعقد لعدم توافر النصاب القانوني لها.
وأعربت أوساط نيابية بارزة في قوى 14 آذار لصحيفة "النهار" في هذا السياق عن توجس هذه القوى من إصرار الرئيس بري على المضي في هذه الخطوة "الفاقدة الدستورية"، على حد تعبيرها، آخذة على رئيس المجلس استعادته مراحل الصراعات الكبرى التي كانت تتسبب بانقسام المؤسسات على غرار ما حصل لدى اقفال مجلس النواب، في حين ان الدعوة المخالفة التي يوجهها الآن الى الجلسة قد تكون لها مفاعيل مماثلة ولو بطريقة مختلفة.
ورأت ان هذا الاتجاه ينذر بوضوح بأن قوى 8 آذار، بعدما أخفقت في فرض شروطها تماما على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في ملف تأليف الحكومة، تتجه الى توسيع اطار الأزمة واستعادة الصراع السياسي مع قوى 14 آذار بدليل الهجمات غير المبررة التي يشنها نواب وسياسيون وحتى قادة من هذا الفريق على "كتلة المستقبل" ورئيسها.
ولمحت الاوساط الى ان قوى 14 آذار لن تدع أي مسلك قانوني او دستوري او سياسي الا وستتبعه منعاً لمحاولة مصادرة صلاحيات السلطة التنفيذية والعبث بالاصول الدستورية على ما توحي به الدعوة الى الجلسة العامة بدلا من ضائع وهو التوصل الى حل الخلافات بين قوى الاكثرية على تأليف الحكومة.