وصل الثامن من حزيران، موعد الجلسة التشريعية، من دون ولادة حكومة تنهي السجالات بشأن دستورية هذه الجلسة وميثاقيتها، ومن دون أن يتبلور حل لحاكمية مصرف لبنان يوافق عليه الفريقان المتصارعان بالدستور والميثاق.
اختلط الإثنين حابل عقد تأليف الحكومة بنابل الجلسة التشريعية، مع تهافت الاقتراحات لتحريك حكومة تصريف الأعمال ورئيسها الغائب، ولتوسيع إطار مهماتها، أو إحياء المراسيم الجوالة، أو عصر جدول أعمال جلسة مجلس النواب إلى بند وحيد فقط… وكل الهم: التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والبعض يقول التجديد له.
الحكومة لا تزال ضائعة بين التقدم خطوة والتراجع خطوتين. فبعدما انتهى الأسبوع الماضي على تأكيد المعنيين بالتأليف أن المشاورات تجاوزت عدداً من العقبات ولم يبق إلا «حواجز قليلة يسهل تخطّيها»، وأن هذه الحواجز لا تتجاوز قضية «تمثيل المعارضة السنيّة، وتفاصيل أخرى»، بدأ أسبوع جديد بحكاية جديدة تتصدر «التفاصيل الأخرى» وتبدو أكثر تعقيداً من تمثيل المعارضة السنيّة، هي بحسب أحد المعنيين بالمشاورات عقدة الوزير الماروني السادس، إذ بعدما «تنازل» النائب ميشال عون عن المطالبة به، تاركاً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان اختياره، طلب عون ألا يكون هذا الوزير «مستفزاً» له. والترجمة السياسية لكلمة مستفز تعني ألا يكون هذا الوزير كسروانياً، لحسابات تتصل بمعركة الانتخابات النيابية عام 2013. وعندما تدخل الوسطاء مقترحين اسمين غير مستفزّين لعون، هما الوزيران السابقان جان عبيد وناجي البستاني، على أساس أن سليمان كان قد رشّحهما لتولّي وزارة الداخلية، رفض سليمان الاثنين.
وقد أكدت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هذه الأجواء، ولم تنفها مصادر مقرّبة من عون، قائلة: «نحن سهّلنا عملية التأليف، ولا نضع شروطاً على رئيس الجمهورية، ولا نسعى إلى افتعال أي مشكلة. لكننا نلاحظ أننا كلما تقدمنا بالمشاورات، خلق الآخرون عقبة جديدة أمامنا». وتعليقاً على ما ورد في «الأخبار» أمس من أن ميقاتي يرفض عودة الوزير شربل نحاس إلى وزارة الاتصالات، قالت أوساط الرابية إن ميقاتي لم يبلغ عون أو الوسطاء أيّ شيء من هذا القبيل.