اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي ان "المجلس النيابي لا يمكن ان ينعقد للتشريع في الظروف الاستثنائية"، وقال: "اذا كان موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان أمر استثنائي، فهذه الخطوة هي من شأن السلطة التنفيذية".
وهبي، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، لفت الى ان "مجلس النواب لديه عقدان عاديان في العام"، مضيفا: ان "الجلسة التشريعية المقرر عقدها غدا لا يمكن ادراجها ضمن العقدين العادي او الاستثنائي، وبالتالي لا يمكن عقدها".
وشدد على ان قوى "14 آذار" لن توافق على اجتماع مجلس النواب لان ذلك يعني ضرباً لمبدأ فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية.