عقدت جمعية اليازا ورشة عمل في مركزها في البوشرية –المتن بالتعاون مع اللجنة اللبنانية للوقاية من حوادث المدرسية –لاسا ولاسيب ومؤسسة زينه حوش ومؤسسة طارق عاصي الخيرية والاجتماعية طالبت به الدولة اللبنانية بمزيد من التشدد في امتحانات السوق في كافة مراكز الامتحانات وبتطوير هذا الامتحان وباعادة إلاعتبار لدفتر القيادة على اعتباره إمتيازاً مؤقتاً يُمنح للسائق الملتزم بقانون السير وعن مدى تمتع السائق بهذا الإمتياز في قيادة المركبات على الطرقات العامة، وعلى المواطن الراشد أن يستوفي الشروط القانونية للحصول على دفتر القيادة من النواحي الطبية، النظرية والعلمية وعليه التصرف بشكل قانوني ليحتفظ بهذا الإمتياز.
كما طالبت اليازا والجمعيات الاهلية الدولة اللبنانية وخاصة قوى الامن الداخلي الاسراع بما يلي:
1-التشدد في العقاب، لأنه من المتوافق عليه بين معظم الباحثين في مجال سلامة المرور، أن جدية العقوبة والتشدد بها قد ساهمت بنجاح في حسن تطبيق قواعد السلامة المرورية لأن العقوبة البسيطة تؤدي إلى استهتار السائق والمشاة بقانون السير. ففي لبنان مثلاً، كانت عقوبة المشاة في عدم استخدام الممرّات والأنفاق والجسور الخاصة لا تزيد عن خمسة آلاف ليرة، مما جعل هذه العقوبة غير مجدية، كذلك الأمر بالنسبة لمخالفات القيادة عكس السير..
2- اعتماد مبدأ تصاعدية الغرامة والعقوبة، إذ أن أبرز الفجوات الحالية في قانون السير الساري المفعول منذ اربع واربعون عام هي عدم مرونة المخالفات بحيث تُحدَّد مبالغ ثابتة في الغالب لكل فئة من فئات المخالفات الثلاث الواردة في الجدول المرفق بالقانون، وهي أقرب ما تكون إلى الحد الأدنى، وتجدر الإشارة إلى أن لبنان لا يعتمد في الوقت الاحضر مبدأ التصاعدية بالنسبة للتكرار أو عند خطورة المخالفة.
مثلاً، إن الحدّ الأقصى للسرعة القانونية على الطرق الدولية هو مائة كلم، فالسائق الذي يُضبط وهو يتجاوز هذه السرعة لأول مرة ينال نفس العقوبة التي ينالها السائق الذي يتجاوزها للمرة الخامسة بينما عند تطبيق العقوبة التصاعدية، تزداد الغرامة وتزداد معها النقاط السوداء على السجل الخاص بالسائق.
3- تنظيم سير المركبات الثقيلة، التي لها تأثير كبير على سلامة المرور، وقد أظهرت الدراسات أن الإرهاق النفسي والجسدي عند سائقي وسائل النقل العامة والباصات المدرسية يؤدّي إلى ارتفاع درجة الخطورة لدى سائقي هذه المركبات الثقيلة.
4- مواجهة مشكلة الزيادة في الحمولة الذي يؤدي إلى تزايد مشكلة حوادث المركبات الثقيلة في لبنان، إضافة إلى التأثير المباشر على وضعية الكثير من الطرقات والجسور والتهديد اليومي لسلامة الأشخاص سائقي هذه المركبات أو للسلامة العامة على الطرقات.
كما دعت اليازا للمشاركة في التاسع من حزيران 2011 باعتصام سلمي رفضاً للموت على الطرقات وللمطالبة باصدار قانون سير جديد على رغم اعتراض بعض المتضررين من صدور قانون سير جديد ، صباح الخميس 9 حزيران 2011 عند العاشرة صباحاً، في نهر ابراهيم-قضاء جبيل ، على الأوتوستراد، جهة الغرب، قرب لافتة "قرطبا".