اعتبرت كتلة المستقبل أن الوسيلة الفضلى لحل مشكلة قرب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان في الظروف الحالية هي في تأليف الحكومة والى أن يتم ذلك لا يمكن لسلطة أن تنصّب نفسها بديلا عن سلطة أخرى لكونه يخالف الدستور والقوانين والأعراف.
واكدت قناعتها ودعمها للتمديد لرياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لما أثبته من قدرة لتثبيت استقرار السياسة النقدية، مقترحة ودون أي تأخير انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال للتمديد للحاكم وذلك على قاعدة الضرورة والظروف الاستثنائية.
ولفتت الى أن حديث البعض عن السابقة المتعلقة بعام 2005 هو ذر للرماد في العيون، فقانون العفو في حينه حظي بإجماع وطني ولم يعترض عليه أحد أو يطعن به أحد، علما ان سابقة واحدة لا تشكل عرفا. ومن ناحية ثانية فإن ما هو مطروح الآن وبالإضافة إلى عدم دستوريته لا يحظى بإجماع وطني بل يتسبب بانقسام وطني خطير.
وذكرت الكتلة الرأي العام بتصريح الرئيس بري في قصر بعبدا في العشرين من نيسان الماضي حين سئل: "هل تستجيبون لطلب العماد عون بالدعوة إلى جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة؟". فأجاب: "أنا أتمنى ذلك، ولكن لو يسمح لي الدستور أدعو الى جلسة كل عشرة ايام ولا انتظر. ولكن الدستور لا يسمح". ومن جهة أخرى رأت الكتلة ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس بجميع مواده ولاسيما المادة 8 منه التي تحدد صلاحيات هيئة مكتب المجلس.