تنتهي الثلثاء في العراق مهلة المئة يوم التي منحت الى الوزارات لتحسين ادائها، وسط ترقب لرد فعل الشارع بعد دعوات التظاهر التي وجهت اليه، ومحاولة رئيس الحكومة اعادة صياغة مفهوم هذه المبادرة.
وتبدا مساء اليوم جلسات علنية يومية تنقل على الهواء مباشرة يعرض فيها الوزراء ومسؤولون في الوزارات تقارير عن انجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المئة يوم السابقة اضافة الى خططهم المستقبلية.
وسيقوم رئيس الحكومة نوري المالكي بتقديم تقريره النهائي وعرضه على الشعب العراقي للمشاركة في التقييم، بعد انتهاء هذه الجلسات، التي لم يحدد عددها ولا تاريخ انتهائها.
وكان العراق شهد في بداية العام الحالي اكبر تظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، استلهم فيها آلاف العراقيين الحركات الاحتجاجية في العالم العربي، منددين بعدم كفاءة الطبقة السياسية، بحسب قولهم.
ودفعت التظاهرات المالكي الى الاعلان في 27 شباط عن انه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ "اخفاقات ونجاحات كل وزير"، ملمحا حينها الى امكانية طرد وزراء او مسؤولين في وزاراتهم.
كما اعلن حينها عن حزمة من الاصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 الف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد.
وضاعفت الوزارات العراقية خلال الاشهر الثلاثة الماضية جولاتها التفقدية الميدانية التي غالبا ما ترافقت مع تغطية اعلامية كبيرة، فيما قامت بتنفيذ مشاريع لاصلاح بعض الطرقات ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة، كما قامت بتوزيع الوقود على المولدات الكهربائية الخاصة بالاحياء السكنية مجانا.
الا ان ايا من الوزارات لم تتمكن من ايجاد حلول لمشاكل اساسية يعاني منها العراقيون في حياتهم اليومية، وبينها النقص الحاد في الكهرباء، وكذلك الوضع الامني الذي يبقي البلاد في حالة من التاهب الدائم.
وقال النائب بهاء الاعرجي المنتمي الى التيار الصدري الشيعي في بيان اليوم ان الحكومة لم تحقق "انجازات" خلال فترة المئة يوم، داعيا الى "ترشيق الحكومة"، اي التقليل من عدد المقاعد الوزارية فيها.