تعهد الجيش المصري بعدم اجراء "اختبارات عذرية" للنساء اللاتي يتم توقيفهن بعد معلومات افادت بأن متظاهرات تعرضن لاختبارات من هذا النوع، بحسب ما قالت الثلاثاء في القاهرة منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقال كينيث روس المدير التنفيذي لهذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في مؤتمر صحفي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام السلطة منذ اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، اكد انه "امر بعدم اجراء اختبارات عذرية".
وكان روث يتحدث في ختام زيارة قام بها الى القاهرة وفد من هيومن رايتس ووتش التقى خلالها رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي واحد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يفصح مسؤول المنظمة عن اسمه.
واثارت مسألة اجراء "اختبارات عذرية" لمتظاهرات اوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير في التاسع من اذار/مارس الماضي احتجاجات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي استندت الى شهادات عدة متظاهرات.
واكد روث ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برر اجراء هذه الاختبارات بانها "اجريت فقط تجنبا لاي اتهامات بحدوث اغتصاب" اثناء الاحتجاز.
وتابع "كما لو كانت فقط العذراوات هن اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النساء الاخريات"، واعتبر ان التفسير الذي قدمه الجيش "لا معني له". ولكنه اضاف ان العسكريين "رغم نفيهم القيام بأي شئ خاطئ، قالوا ان هذا لن يتكرر".