رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "قوى 14 آذار وفي طليعتها تيار "المستقبل" تحاول زرع بذور الشقاق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة والاكثرية الجديدة من جهة ثانية، وذلك من خلال نسب مواقف وهمية اليهما لا تعبر عن حقيقة توجههما في تشكيل الحكومة".
واعتبر هاشم في حديث لصحيفة "الانباء"الكويتية ان "كلام النائب هادي حبيش بأن الشروط التي وضعها كل من سليمان وميقاتي لتشكيل الحكومة هي لحماية المحكمة الدولية، ولضمان عدم فك ارتباط لبنان بها يعبر صراحة عن الاسلوب الوقائي الذي يعتمده فريق الرئيس سعد الحريري لتأكيد سريان مفعول المحكمة بهدف النيل من المقاومة وسلاحها، ورسم خارطة طريق للرئيس ميقاتي عبر الايحاء له بالعناوين الوطنية الواجب عليه اتباعها بعد تشكيل حكومته".
ولفت النائب قاسم الى ان "الاكثرية الجديدة قد حسمت أمرها حيال موضوع المحكمة الدولية بعد أن كشفت عن هويتها الاسرائيلية ـ الاميركية المشتركة واستعمالها كأداة لتقويض حلف الممانعة الممتد من طهران الى سواحل المتوسط".
واكد ان "الحكومة الميقاتية العتيدة ستتعاطى لاحقا مع المحكمة الدولية على أساس أنها محكمة مسيسة لا شأن لها بالكشف عن قتلة الرئيس رفيق الحريري، كما أنها (أي الحكومة) ستتابع ملف شهود الزور حتى النهاية للاقتصاص ممن عاث بكرامات الضباط وأساء الى العلاقات اللبنانية ـ السورية".
واعتبر هاشم ان "ما يحاول نواب 14 آذار الايحاء به الى الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي لن يغير من مسار الاكثرية الجديدة الهادف الى تحصين لبنان وحمايته من المحكمة الدولية".
ولفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" الى أن "أقصى ما يتمناه فريق الرئيس الحريري هو خلق مناخ سياسي يفرض على الحكومة العتيدة انتهاج أجندته السياسية، لاسيما بعد خروجه من السلطة، وهو ما دفع ويدفع به الى الغمز تارة من قناة الرئيس سليمان وطورا من قناة الرئيس ميقاتي بهدف توجيه رسائل سياسية توحي بالعناوين العريضة لمرحلة ما بعد القرار الاتهامي".
واضاف ان "كل تلك المحاولات لن تؤول الى نفاذ ما يخطط للبنان عبر المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، مدعما تأكيده بكلام الرئيس ميقاتي الذي أعلن فيه اثر تكليفه بتشكيل الحكومة بأنه سيلتزم بما التزام به الرئيس الحريري في تسوية الـ "س ـ س" حيال المحكمة الدولية وحماية المقاومة"، مشيرا الى أنه "وفقا لهذا الكلام لا يمكن حماية المقاومة في ظل ترك المحكمة الدولية ومن ورائها الادارة الاميركية والكيان الصهيوني لتنفيذ مآربهم في لبنان والمنطقة".
وختم هاشم بالاشارة الى أن "أزمة التشكيل وبالرغم من ارتباط جزء منها بالتطورات في المنطقة الا ان الجزء الاكبر منها محلي ومرتبط بحقوق بعض الفرقاء السياسيين".