أكدت أوساط قيادية بارزة في قوى "14 آذار" لـ"السياسة" أن "اجتماع حكومة تصريف الأعمال للتجديد لحاكم المركزي يبقى الخيار الأفضل لتفادي الدخول في أزمة سياسية دستورية جراء إمعان الرئيس نبيه بري في انتهاك الدستور من خلال إصراره على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، أكد حقوقيون وخبراء القانون أنها غير دستورية وغير ميثاقية، وستدخل البلد في مرحلة بالغة الخطورة وستأخذه إلى وضع صعب لن يتم الخروج منه بسهولة".
وكشفت الأوساط عن اتصالات تجري بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لعقد لمجلس الوزراء على جدول أعمالها بند واحد هو التجديد لحاكم مصرف لبنان، بانتظار أخذ موافقة وزراء "8 آذار"، لتفادي حصول انقسامات داخلية على خلفية الموقف من جلسة مجلس النواب. وقالت إن الحريري مستعد للعودة إلى بيروت للدعوة إلى هذه الجلسة لإنجاز المهمة المطلوبة منها.