أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب معين المرعبي أن "التوقيفات التي كان يتعرض لها النازحون السوريون توقفت منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، مؤكدا أنه "بعد تسليط الضوء على اعتقال عدد من الشبان والرجال من بين النازحين، وإثارة حملة واسعة واهتمام المؤسسات الإنسانية بهذا الأمر جعل الأجهزة الأمنية اللبنانية تغض الطرف عن ملاحقة هؤلاء ومضايقتهم".
وقال المرعبي لـ"الشرق الأوسط": "هؤلاء النازحون هم ضيوف عندنا، ومن واجبنا حمايتهم، ومن واجب لبنان رعايتهم وتطبيق الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة"، جازما أن "لا شكاوى جديدة عن توقيفات أو اعتقالات".
وأعلن المرعبي أن "30 نازحا جديدا عبروا في الأيام الأخيرة من سوريا إلى لبنان، ووصلوا إلى مدينة المنية"، لاقتا إلى أن "آخر الإحصاءات تشير إلى أن هناك 4500 نازح سوري في محافظة عكار، موزعين على بلدات وادي خالد، أكروم، مشتى حسن، مشتى حمود، البيرة والمزرعة، وغيرها، إضافة إلى نحو 1500 آخرين في مدن وبلدات المنية، الضنية، وطرابلس وغيرها".
وتوقع أن "يزيد أعداد النازحين في الأيام المقبلة، مع استمرار تدهور الوضع الأمني في سوريا"، وكشف عن أن "لدينا مشكلة في الوضع الطبي الذي بات معيبا، لأن العناية الطبية غير كافية للأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، ونحن نتلمس هذه الصعوبات أكثر عندما يأتي نازحون جدد يعانون أمراضا، ولا تتم معالجتهم بالسرعة المطلوبة، الأمر الذي يزيد من المخاطر على حياتهم".
وأعلن المرعبي أن "الهيئات التابعة للأمم المتحدة لم تضع حتى الآن آلية لمعالجة هؤلاء المرضى من خلال المستشفيات"، مشيرا إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت عددا من المستوصفات بتصرف النازحين، لكن هذه المستوصفات غير نقالة، وثمة صعوبة في نقل المرضى إليها بالسرعة المطلوبة بسبب سوء حال الطرقات".