اكدت مصادر نيابية إن "الاختلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و"قوى 14 آذار" لا يعود الى حقه في توجيه الدعوة الى عقد جلسة نيابية، إنما الى التباين في شأن جدول أعمالها الذي هو من صلاحية هيئة مكتب المجلس الذي ارتأى معظم أعضائه ان من غير الجائز الدعوة الى جلسة كهذه في ظل وجود حكومة تصريف أعمال".
واعتبرت المصادر لصحيفة "الحياة" أن "حصر الجلسة التشريعية بالبند الوحيد المتعلق بالتمديد لسلامة كاد يحدث إرباكاً داخل صفوف نواب المعارضة بسبب اختلافهم على آلية التمديد له على رغم عدم اعتراضهم على المبدأ".
وقالت المصادر إن "إصرار بري على إدراج 49 بنداً على جدول أعمال الجلسة أدى الى إنقاذ قوى 14 آذار من مأزق الاختلاف"، مشيرة الى أن "لا اعتراض على حق رئيس المجلس في أن يقترح جدول الأعمال الذي أصر معظم أعضاء هيئة مكتب المجلس على عدم مناقشته أو الاطلاع عليه باعتبار أن الجلسة غير ميثاقية".
وأكدت المصادر النيابية أن "لا التباس في قول بري إن نواباً من المعارضة كانوا اقترحوا عليه الدعوة الى جلسة نيابية لكنه لم يبدِ حماسة في السابق بذريعة أنه يفضل عدم عقدها في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، خلافاً لإصراره اليوم على عقدها وربما كان ذلك بسبب توقعه انجاز الحكومة الجديدة قريباً".
وأضافت أن "البرلمان سيد نفسه وبمقدور رئيسه الدعوة الى جلسة مناقشة عامة في ظل عدم وجود حكومة قادرة على أن تحكم وأن الضرورات تبيح المحظورات وهذا يمكن أن يفتح الباب أمام حصر الجلسة التشريعية ببند تعديل النظام الداخلي لحاكمية مصرف لبنان، لكن توسيعه بهذا الشكل يشكل إحراجاً للرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي لم يعترض على مبدأ الدعوة الى جلسة تشريعية وإنما على بنود جدول أعمالها لئلا يقال إنه يتكيف مع تأخير ولادة الحكومة".
وأوضحت المصادر أن "عدم وضع اليد على الأسباب التي كانت وراء تكبير جدول أعمال الجلسة دفع عدداً من النواب الى الاجتهاد في معرض تبيانها خصوصاً أن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط حليف بري في السراء والضراء لم يكن على علم بوجود نية لديه لإعداد جدول أعمال فضفاض على رغم تضمنه بنوداً لا يمكن الاعتراض عليها، لكن توقيت إدراجها يمكن أن يتسبب بمزيد من الانقسام والاحتقان المذهبي والطائفي وإشعار فئة من اللبنانيين بالقه".
وقالت: "إن جنبلاط الذي يأخذ على بري عدم التشاور معه في مسألة جدول الأعمال لم يبدل في قناعته من أنه لا بد من الحوار بين رئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري آخذاً على الأخير عدم قيامه بتصريف الأعمال".
وتابعت المصادر المواكبة للاتصالات التي أجريت قبل أن يتخذ بري قراره بتوسيع جدول أعمال الجلسة، أن "جنبلاط ما زال يراهن على أهمية الحوار بين بري والحريري حتى لو لم يتفقا، وعزت السبب الى أنهما من موقعهما يتمتعان بقدرة ليست متوافرة لدى سواهما على تنفيس أجواء الاحتقان والتخفيف من حدة التوتر المذهبي إضافة الى قدرة رئيس المجلس على تدوير الزوايا وإيجاد الحلول الوسطية".
وأضافت أنه "لا مصلحة للبنان في عدم الحوار بين السنّة والشيعة وأن بري هو الأقدر على التحاور مع الحريري في ظل القطيعة القائمة بين الأخير وقيادة "حزب الله" مؤكدة أن جنبلاط لا يحبذ استمرار الانقسام العمودي في البلد وأنه لهذا السبب يرفض حضور الجلسة ما لم تقتصر على بند واحد، لا سيما أن هناك حاجــة ماسة لبقاء سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان بعدما أثبت قدرته على ضمان الاستقرار النقدي في أحلك الظروف ونجح أخيراً في استيعاب تداعيات أزمة البنك اللبناني – الكندي. وقالت: "إن الرئيس فؤاد السنيورة كان أول من شجع على الحوار بين بري والحريري مع أنه يتعرض لأعنف الحملات الإعلامية والسياسية من قبل بري وفريقه السياسي".
وكشفت المصادر أن "لدى السنيورة رؤية حلٍّ للتمديد لسلامة يكمن في أمرين: إما أن يتولاه مجلس الوزراء من خلال التوافق على مرسوم يوقعه أكثر من ثلثي أعضاء الحكومة، أو التفاهم على مخرج آخر لم يفصح عن تفاصيله".
وأكدت المصادر المواكبة أن "جنبلاط ما زال يراهن على قيام كتلة سياسية وسطية تضم، إضافة إليه، الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي وأن رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل ليس بعيداً منها وهو كان أسرّ الى رئيس "التقدمي" بأن النواب المنتمين الى "الكتائب" لن يقاطعوا الجلسة شرط أن تقتصر على التمديد لسلامة".
وأوضحت المصادر النيابية أن "هناك حاجة اليوم الى الكتلة الوسطية أكثر من أي وقت مضى باعتبارها قادرة على لعب دور ضاغط ووازن في الوقت نفسه يتيح لها العمل لخفض منسوب التوتر السياسي. وقالت إن لهذا السبب يخطئ من يعتقد أن تحول جنبلاط ألحقه بركب قوى 8 آذار وأفقده دوره في الشراكة. مأكدتا أن "موقف جنبلاط من الجلسة ما هو إلا رسالة الى بعض الأطراف في قوى 8 آذار أنه ليس في وارد الذوبان كطرف في الانقسام القائم في البلد، وبالتالي لا يمكن احتسابه في صف الأكثرية من دون أن يعترض على أداء بعض الأطراف فيها وهو يلتقي في هذا السياق مع رئيس المجلس في مآخذهما على رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على خلفية أنه لم يقدم التسهيلات المطلوبة للإسراع في ولادة الحكومة.