علمت" البيرق" من مصادر قضائية ان وزير العدل ابراهيم نجار يلتزم الصمت رافضا الحديث عن مسالة طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان له اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مدير عام قوى الامن الداخلي على خلفية حادث وزارة الاتصالات مفضلا ان تخبو مفاعيله مع الوقت وذلك لتمسكه بالقانون وعدم مخالفته .
اما في مايتعلق بالجلسة التشريعية المقرر عقدها اليوم ففي راي اوساط قضائية وفي المقدمة الوزير نجار انها تعتبر قانونية اذا انعقدت واكتمل نصابها اذ يقول النص انه في حال وجود حكومة مستقيلة وحكومة اخرى لم تؤلف بعد فان مجلس النواب يعتبر منعقدا بدورة استثنائية وهو نص لايمكن تجاوزه .
واعلنت مصادر مطلعة لـ "البيرق" انه في كل مرة يقترب ملف تشكيل الحكومة الى حلحلحة ما تظهر عقبات تحول دون اتمام العملية بشكل سليم مشيرة الى ان العماد ميشال عون ينتظر من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعض الاجوبة معلنة بحسب المعلومات المستقاة لديها ان العماد عون مازال متمسكا باسماء محددة لتولي الحقائب الوزارية المحسوبة على تكتل التغيير والاصلاح وان اية بدائل اخرى مطروحة للبحث والنقاش شرط ان تحظى بتوافق وتكون جديرة بالثقة والاحترام .
الى ذلك اوضحت مصادر مقربة من ميقاتي انه مستاء مما تروجه الاكثرية الجديدة لجهة ان المسالة لدى الرئيس المكلف لافتة الى ان ما بعد جلسة اليوم في مجلس النواب سيكون هناك يوم اخر من المساعي التي سيصار فيها الى اعتماد استراتيجية جديدة وقالت ان التنسيق دائم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يشاطر الرئيس ميقاتي التخوف من اطالة امد الازمة الحكومية مع اقتراب موسم الاصطياف ووسط مشهد قاتم للتطورات الخارجية .