وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري الجلسة النيابية المقرر عقدها الاربعاء بغير الدستورية، مشيرا الى انها ستكون فاقدة النصاب.
واعتبر القادري في حديث لاذاعة "صوت لبنان" (93.3) أن هناك عيبا أسياسيا في اصول الدعوة وتحديد جدول أعمالها نتيجة لمخالفتها المادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس النيابي، مؤكدا ان موقف قوى الرابع عشر من آذار وتيار المستقبل واضح من عدم قانونية هذه الجلسة.
واذ شدد على أن موقف النائب وليد جنبلاط يعود اليه شخصيا، اكد القادري أن قوى الرابع عشر من آذار هي مع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لافتا الى ان هذا الواقع يفرض على الحكومة المستقيلة عقد جلسة استثنائية بهذا الخصوص، "لانها هي المولجة بهذا الأمر وليس المجلس النيابي".
وعن سبب عدم ولادة الحكومة، رأى القادري أن تركيب الأكثرية الجديدة لم تتطابق مع قرءاتها واعتباراتها "لاسيما أن القرار ليس من الداخل وانما من الخارج"، معتبرا أن الخارج منشغل بأموره الداخلية وأصبح الاستعجال في تشكيل الحكومة بعيد المنال.
ولفت القادري الى وجود اتفاق ضمني بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والنائب ميشال عون لاضعاف سلطة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ولتشكيل حكومة على قياسها.