يامل ابرز حزب معارض تركي بقيادة زعيم جديد يحظى بشعبية، تعزيز صفوفه بمناسبة الانتخابات التشريعية الاحد من خلال برنامج طموح من الاصلاحات الاجتماعية في وجه الحزب الاسلامي المحافظ الحاكم.
وتتوقع الاستطلاعات ان يحل حزب الشعب الجمهوري (وسط اليسار) الذي اسسه كمال اتاتورك والمؤيد للعلمانية، في المرتبة الثانية.
وقد يحول دون فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بما يسمى "افضل اغلبية" التي يتطلع اليها في ولايته الثالثة.
ويدعو حزب الشعب الجمهوري الذي يواجه الانتقاد لدفاعه الشرس عن العلمانية ومناصرته الجيش، اليوم الى اصلاحات ديمقراطية والى العدالة والاجتماعية في محاولة لاستقطاب المحافظين الفقراء وفي الوقت نفسه الليبراليين من سكان المدن المتخوفين من انحراف حزب العدالة والتنيمة الذي يحكم البلاد منذ تسع سنوات الى التشدد وعدم التسامح.
وتوقعت الاستطلاعات ان يحصل حزب الشعب الجمهوري الاحد على نحو 30% من الاصوات مقابل 20,8% سنة 2007 وان يقتحم القوميون اليمينيون والمرشحون الاكراد مقاعد البرلمان.
وهذا ما سيحرم حزب العدالة والتنمية من اغلبية الثلثين الضرورية لاقرار تعديلات دستورية يرغب فيها بدون اللجوء الى اسفتاء.
وتشتبه المعارضة في ان حزب العدالة والتنمية يريد اقامة نظام رئاسي على قياس رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان الذي بات اقل تقبلا للانتقادات كما يقول خصومه اذ بات يتهجم باستمرار على وسائل الاعلام ويدافع عن اعمال العنف التي يرتكبها جهاز الشرطة.
وقد تم الزج بعشرات الصحافيين في السجون بينما انتقدت المعارضة القيود المتزايدة المفروضة على استخدام الانترنت واستهلاك الكحول، واودع العشرات من الجنرالات والاميرالات في السجون بتهمة تدبير عدة مؤامرات.