أكد الوزير جان أوغاسبيان أنّ الجلسة التشريعية التي لم تنعقد اليوم هي جلسة غير دستورية ولا يمكن أن تنعقد في ظل غياب الحكومة أو في ظلّ حكومة تصريف أعمال وقد صدر موقف واضح وجامع لقوى 14 آذار بعدم المشاركة في الجلسة الى جانب نواب طرابلس وجبهة النضال الوطني ,لافتاً الى أنّ الكلام عن أنّ الجلسة لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب فهذا الكلام غير صحيح وأنّ فريق "8آذار" لديه مسعى أخذ الأمور في اتجاه أنّها جلسة غير ميثاقية.
وقال أوغاسبيان في حديث لإذاعة "الشرق": "لا يجوز إدخال الإنقسامات السياسية بسجالات مذهبية وطائفية فهذا ليس من مصلحة أحد وأكد أنّ موقفنا واضح وهو أنّها جلسة غير دستورية، معتبراً الخطوة التي قام بها الرئيس بري أي الدعوة الى عقد جلسة عامة لبحث جدول أعمال فضفاض تأتي لتغطية فشل فريق "8 آذار" في تأليف الحكومة وتعبئة الوقت الضائع وإلهاء الساحة السياسية بمواضيع جانبية تشكّل نوعاً من التعمية وأخذ الأمور في اتجاه غير واقعي، لافتا الى أنّ الأساسي اليوم هو فشل وعجز وعدم قدرة هذا الفريق على تأليف حكومة وبالتالي عدم القدرة على تأليف حكومة وإدارة شؤون البلاد، متسائلاً عمّا إذا كان الفريق الآخر الذي يختلف على عدد الوزراء لهذا أو ذاك كيف يمكن أن يكون لديهم رؤية سياسية لمواجهة الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة ؟ وتابع أوغاسبيان قائلاً نحن امام أزمة بغاية الدقة والخطورة و هذا الفريق انقلب على الدستور وأسقط حكومة الرئيس الحريري ونحن اعتقدنا أنّ لديهم مشروعاً أو رؤية ولكن تبين لنا عكس ذلك.
وإذ اعتبر أنّ هذا الفريق يتخبّط في عملية استنزاف داخلي عبر اتهامات فيما بينهم , قال إنّهم اليوم يتهمون الرئيس المكلف بانصياعه للإدارة الأميركية وأنّ لديه مصالحاً خاصة وهو لا يريد تأليف حكومة , وتابع أوغاسبيان إذا كانوا لا يجدون في الرئيس المكلف طموحاتهم ولا مصالحهم السياسية ولا يعتبرونه ضمن اصطفافاتهم السياسية فلماذا لا يسحبوا الثقة السياسية منه؟
واضاف: "إذا كان الفريق الآخر لا يؤلف حكومة ولا يريد حكومة تكنوقراط ويرفض العودة الى طاولة الحوار الوطني فماذا يقدّم للبنان؟ هو لا يملك أي حلّ ومن أجل تعتيم الموضوع أوجدوا مسألة الذهاب الى الجلسة"، ورأى أنّ حكومة تصريف الأعمال بإمكانها أن تجتمع استثنائياً لدواعي طارئة، وشدد على ضرورة عدم استبدال صلاحيات السلطة التنفيذية بالعودة الى المجلس النيابي لأنّ فريق 8 آذار يريد أن يُشرّع عدم وجود حكومة في لبنان وأنّ مجلس النواب قادر على أخذ القرارات بدلاً من الحكومة، مشيراً الى أنّ هذا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي يحرص على مبدأ فصل السلطات، داعياً الرئيس ميقاتي الى مصارحة الليبنانيين وقال لا يجوز ترك الوضع على ما هو عليه بل عليه أن يطرح حلاّ على الأقل.