أوضح عضو "كتلة المستقبل" النائب خضر حبيب أن الدستور ينص على أن لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك، مؤكداً أن جلسة مجلس النواب الأربعاء غير قانونية وغير ميثاقية. وأضاف: "ليس هناك فترة زمنية محددة لرئيس مجلس الوزراء ليوافق على أي مشروع قانون يصدر عن مجلس النواب"، معتبرا أن هناك تعديا واضحا على صلاحيات رئاسة الحكومة.
حبيب، وفي حديث الى "تلفزيون لبنان"، أشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحوي فقرة تنص على صحة اجراءات التشريع ومنها حق الحكومة في الكلام، أي إذا كانت هناك جلسة تشريعية فعلى الحكومة أن تكون حاضرة، لافتا إلى أنه في المبدأ تم خرق القانون والدستور وميثاق العيش المشترك كما تم التعدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية، مع العلم أن البلد بغنى عن أي مشكل جديد. وأضاف: "كان هناك قراراً من اكثرية اعضاء هيئة مكتب المجلس بعدم مناقشة جدول الأعمال وهذا ما حصل، بالتالي لا يجوز عقد جلسة من دون مناقشة جدول اعمالها".
من جهة أخرى، شدد حبيب على الحاجة للتمديد لحاكم مصرف لبنان لما يمثل من موقع اقتصادي ولما يستقطبه من ثقة محلية واقليمية ودولية، آسفا لعدم وجود تواصل بين القوى السياسية الداخلية، في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة للقاء والتحاور ضمن الاطر الدستورية والقانونية، ومحملا الذين قاموا بانقلاب 25 كانون الثاني مسؤولية ما يحصل في البلد.