هددت الحكومة المصرية بتوقيع عقوبات مشددة، إنفاذا لمواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التى تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج، على اي فئة او جهة تقوم باعتصامات او اضرابات من شأنها تعطيل الانتاج وتراجع الاستثمار حتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من التدهور، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار نظرا لما تسببه بعض الاعتصامات والتظاهرات الفئوية من تعطيل للانتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية وحتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر.
الحكومة، وفي بيان نشرته على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، اشارت إلى أنها لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أي جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
ويذكر ان المادتين 68 و68 مكرر ادخلتا على قانون العقوبات بموجب تعديل تشريعي اجري في العام 1992 وعرف وقتها في مصر باسم "قانون مكافحة الارهاب" واستهدف ردع العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها تنظيمات اسلامية سرية انذاك. فيما تنص المادتان على عقوبات بالسجن تراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الاعدام في حالة "ادارة تنظيم يستخدم الارهاب" كوسيلة لارتكاب جرائم "تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة" من ممارسة عملها.