ودعا النواب الاوروبيون الى تأسيس وكالة تصنيف ائتماني اوروبية تكون صفتها القانونية هيئة مستقلة. وكان نواب يسار الوسط اقترحوا ان تكون هذه الوكالة هيئة عامة، ولكن اقتراحهم سقط، مطالبين بقدر اكبر من الشفافية في كيفية اصدار وكالات التصنيف الائتماني تصنيفاتها، واقترحوا ان تتحمل هذه الوكالات المسؤولية القانونية المدنية عن قراراتها. وكانت المفوضية لحظت اقتراحات مماثلة العام الماضي في اطار استشارات عامة حول اصلاح نظام عمل الوكالات.
وفي ما خص تقييم قدرة بلد ما على الوفاء بديونه، لم يتضمن قرار البرلمان الاوروبي اقتراحا يقدم حلا جذريا يحد من قدرات وكالات التصنيف في هذا المجال، لكنه اكتفى بالاشارة الى ان على هذه الوكالات ان تستند الى معايير محددة وان تعمل بطريقة اكثر شفافية.
وتعتبر التصنيفات التي تصدرها الوكالات العالمية الثلاث الكبرى "ستاندرد اند بورز" و"موديز" و"فيتش" مصيرية كونها تحدد معدلات الفائدة التي يمكن لدولة ما او شركة ما الاقتراض بموجبها من الاسواق.