توصلت الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الى ترتيبات بعد ان اجلت مرارا هذا الاسبوع نقاشا بشان تمثيل ليبيا بسبب خلاف في تمثيل هذا البلد بحسب الامم المتحدة. وكان يفترض ان يدرس المجلس الاثنين تقرير خبراء اشار الى ارتكاب نظام القذافي جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ اندلاع الثورة في شباط. لكن المكتب المكلف تنظيم جلسات المجلس تلقى طلبين احدهما من طرابلس والثاني من المجلس الوطني الانتقالي.
وقال سيدريك سابيه المتحدث باسم المجلس إلى "وكالة فرانس برس" ان "حكومة طرابلس تبقى بالنسبة الى الامم المتحدة المحاور الرسمي الوحيد كعضو في الامم المتحدة". لكن اعضاء المجلس لم يتوصلوا الى اتفاق واعلن المكتب الاعلامي للامم المتحدة الثلثاء ان الجلسة ارجئت الى الخميس "مما يسمح للمجلس باتخاذ قرار يتعلق بمشاركة ممثلين عن وفدي الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي الليبي في النقاش".
وبحسب الامم المتحدة فان اقتراح مكتب المجلس السماح بهذه المشاركات اثار تحفظات من قبل بعض الوفود في مجلس حقوق الانسان خصوصا كوبا والارجنتين والاردن وجزر المالديف. وبعد مفاوضات جديدة في المجلس اعلن رئيسه التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكويو الاربعاء التوصل الى ترتيبات تتيح لليبيا الممثلة بالحكومة الحالية التحدث فورا بعد عرض التقرير.
من جهة اخرى سيتمكن المجلس الوطني الانتقالي من المشاركة في النقاش من خلال القاء كلمة اذا عرضت عليه منظمة غير حكومية او دولة قسما من الفترة المخصصة لها للتحدث. واوضح انه بما ان دبلوماسيين في البعثة الليبية لدى الامم المتحدة انشقوا عن النظام في شباط فان "مندوبين من طرابلس في طريقهم الى جنيف" للمشاركة في النقاش.