لاحظت اوساط عربية مواكبة ان الخلاف القائم حول عقد الجلسة النيابية بغياب الحكومة او اجتماع حكومة تصريف الاعمال، استثنائيا هو بالنتيجة خلاف سياسي وليس دستوريا او قانونيا، وبالتالي يتعين حله سياسيا.
وبالتوافق على الحل السياسي للمسألة المطروحة، قالت الاوساط لصحيفة "الأنباء" الكويتية يمكن عقد المجلسين، مجلس النواب ومجلس الوزراء المستقيل، استثنائيا وعلى التوالي، بحيث يقرر مجلس الوزراء التمديد لحاكم البنك المركزي وسوى ذلك من الامور المطروحة بالحاح، ويحيل قراره، او قراراته الى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة، استثنائيا ايضا، للمصادقة، ويا دار ما دخلك شر.