"السياسة": القرار الاتهامي نهاية حزيران
أكد مصدر قضائي مطلع لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الإعلان عن القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيتم نهاية الشهر الجاري، وسيحدث زلزالاً سياسياً لأنه سيتضمن بوضوح أسماء المتهمين الذين سبق ونشرت أسماؤهم في وسائل الإعلام مضافاً إليها أسماء جديدة.
مصدر ديبلوماسي لـ"الشرق": القرار الاتهامي في تموز ولا تداعيات له
كشفت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الشرق" ان القرار الظني المنتظر صدوره في تموز المقبل، قد لا يحمل في مضمونه معطيات نهائية او تفاصيل حول الأشخاص المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وقالت لا أحد حتى الساعة يعلم تماماً متى سيصدر القرار الظني وهل سيكون في متناول الاعلام الدولي واللبناني؟
وإذ أشارت الى ان المسؤولين اللبنانيين وحتى الدول المشاركة في تمويل المحكمة الدولية لم تتلق حتى الساعة أي إشارات او تقارير حول انتهاء عمل مدعي عام المحكمة بيلمار في التحقيقات، أكدت ان التقرير النهائي لن يصدر قبل اعلام الجهات الرسمية اللبنانية والدولية بقرب صدوره أقله بنحو 48 ساعة.
ونفت المصادر أي علاقة بين صدور القرار وما يحصل في الدول العربية من ثورات ومتغيرات لاسيما في سورية، وقالت لا ربط إطلاقاً بين عمل المحكمة الذي هو عمل قانوني جزائي وقضائي، وما يحصل في سورية من ثورات وغليان، وكل من يربط هذا الأمر بالآخر فهو حتماً لا يعرف قراءة مجريات التطورات والأحداث. أما اذا كان الهدف من ذلك رسالة سياسية موجهة الى جهة معينة فهذا أمر آخر، ويمكن تمريره عبر رسائل ديبلوماسية خارجية مرتبطة بتعاطي الدول والعلاقات فيما بينها. ورداً على سؤال حول ما اذا كان القرار الظني سيترك تداعيات على الساحة اللبنانية أجابت: ان المحكمة الدولية عندما تشعر ان مهمتها انتهت وعليها كشف تحقيقاتها، فهي لن تتراجع في ذلك أكان في وجود حكومة تصريف أعمال او عدم وجودها، وسواء أكان لذلك تداعيات داخلية أم لا، وفي ظل حكومة تصريف أعمال، أم في ظل حكومة طبيعية.
وأكد المصدر الديبلوماسي ان هناك احتمالات لظهور تجمعات محددة في مناطق معينة لا أكثر ولا أقل، لكن ما من مبرر لإضفاء جو غير مستقر وغير آمن في البلد. وبالتالي فإن السلطات الأمنية اللبنانية متداركة لكل تطور وهي على أهبة للتدخل في أي طارئ قد يستجد ويهز الاستقرار الداخلي.