كتبت صحيفة "الجمهورية: على هامش الجلسة المعطلة عقد لقاء في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمه الى رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ورئيس "تيارالمردة" النائب سليمان فرنجية ورئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد والنائبن اسعد حردان وطلال ارسلان
وقال ميقاتي إن اللقاء "كسر الجليد"، مشدداً على أنها كانت مناسبة للتأكيد ان المجلس النيابي هو لجميع اللبنانيين وأم المؤسسات الدستورية.وكشف ميقاتي عن لقاء جمعه والنائب عون تم التفاهم فيه على تحديد الخطوات المقبلة في سبيل تسهيل عملية تشكيل الحكومة.
وكانت أوساط رئيس الحكومة المكلف قالت قبيل اللقاء ان لا جديد نوعيا طرأ على صعيد المشاورات الحكومية موضحة ان ميقاتي لم يتلق بعد أي رد على طلبه من القوى المعنية إيداعه الاسماء التي تقترحها للتوزير.
في المقابل أكدت أوساط نيابية في تكتلالتغيير والإصلاح أن مسارالتأليف لايزال يراوح ولم يحصل تقدم جوهري على هذا الصعيد بسبب استمرارالرئيس المكلف في اتباع أسلوب أثبت فشله في ما يتعلق بالتشكيل، وبالتالي لابد من تغييرواعتماد أسلوب آخر أكثر انفتاحاً على الآخرين وأكثر استعداداً للتجاوب مع مطالبهم، وتحديداً في ما يتعلق بالنائب عون الذي يحظى بدعم حلفائه في "8 آذار" لكل ما يطالب به بالنسبة للملف الحكومي، ما يعني بوضوح أنه ما لم تلب مطالب رئيس التيار الوطني الحر فإن لا ولادة قريبة للحكومة إلا في حال حصول تطور ما من شأنه الاستجابة لهذه المطالب.
وشددت الأوساط على أن الأكثرية الجديدة وخاصة (التيار الوطني الحر، حزب الله وحركة أمل) تنسق في مابينها بشكل مستمرفي ما يتعلق بالاستحقاق الحكومي، وهي تقوم بدراسة الخطوات المتصلة بهذا الشأن خطوة خطوة وطالما أنها لم تجد حتى الآن التجاوب المطلوب من الرئيس المكلف فإنها لن تقدم أسماء وزرائها، إلا كتتويج لتفاهم عريض بين الجانبين على كل القضايا المتعلقة بعملية التشكيل، وإذا كان الرئيس المكلف حريصاً على إنجاح مهمته، فعليه أن يبادر إلى إعطاء النائب عون حقوقه وعدم الاعتراض على الحصة التي يطالب بها، وعندها فإن قوى "8 آذار" مستعدة لتسلم أسماء وزرائها إلى س ميقاتي ولن يكون هناك أي تأخير. وكشف الأوساط أنه استناداً إلى المعلومات المتوافرة لديها أن الرئيس ميقاتي بات مقتنعاً أكثر من أي وقت باستحالة تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة أمر واقع لأن أياً من الحكومتين لن يكون في مصلحة البلد على الإطلاق وسيعيد الأمور إلى الوراء.