علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش على تفسيرات رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن دستورية انعقاد جلسة للمجلس، مشيرا الى ان بري أعطى وجهة نظر لبعض القانونيين الذين يفسرون دستورية انعقاد الجلسة، لكن في البلد وجهتي نظر دستوريتين بشأن هذه الجلسة أو عدم امكان انعقادها في ظل حكومة تصريف أعمال.
حبيش، وفي حديث لاذاعة "الشرق"، اوضح ان بري كان مقتنعا بأنه لا يمكن عقد جلسة في ظل غياب الحكومة أو في ظل حكومة تصريف أعمال على أيام حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة اذ أقفل المجلس النيابي سنتين، لافتا إلى أن قوى 14 آذار كانت تطالبه في تلك المرحلة بفتح مجلس النواب لأن هناك حكومة قائمة هي حكومة الرئيس السنيورة، وكان جوابه بأن هذه الحكومة غير موجودة وغير ميثاقية وبالتالي لا يمكن فتح المجلس في ظل غياب حكومة.
وسأل حبيش: "اذا أردنا المضي في ما يقوله بري، فالكل يجمع على أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال فكيف بدل رأيه وأصبح اليوم التشريع ممكنا في ظل غياب الحكومة؟. ورأى النائب حبيش أن الهدف من عقد هذه الجلسة هو أخذ صلاحيات السلطة التنفيذية عبر الالتفاف عليها من خلال التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتمنى حبيش على الرئيس بري في ظل "هذا الانقسام السياسي العامودي الموجود في البلاد" أن يترك مجلس النواب ليجمع الفرقاء وليس لتقسيمهم. وقال حبيش: "إذا كان الخلاف على عقد الجلسة بين رأيين موجود، ما هو مؤكد أن وضع جدول أعمال للجلسة عائد لهيئة مكتب مجلس النواب"، واضاف: "كيف يحق لرئيس المجلس المؤتمن على المجلس النيابي وعلى تنفيذ القوانين، لان هذا المجلس هو الذي يصدر القوانين، فاذا هذا الاخير رفض تطبيقها فلماذا يطلب من السلطة التنفيذية والمواطنين تطبيقها؟.
وتساءل حبيش عن كيفية وضع بري لجدول أعمال الجلسة دون العودة إلى الهيئة التي صوتت ضد الجدول، هذا في ظل وجود نص واضح وصريح، معتبراً أنها مخالفة قانونية صارخة.
ورداً على اتهام بري ثورة الارز بالتسلط والديكتاتورية، شدد حبيش على ان الجميع يعلم ومن بينهم بري أن ثورة الارز التي اوصلت لبنان إلى استقلاله وحريته وسيادته، مشيرا الى ان الرئيس بري يعلم أنه لم يكن في مقدوره الدعوة لجلسة نيابية دون أخذ موافقة سلطة الوصاية حينذاك.
وقال حبيش: "بما ان الهدف من عقد الجلسة هو التمديد لسلامة، اقترح ان يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، ليتم التجديد 6 سنوات لسلامة، أفضل من اللجوء إلى قانون في المجلس النيابي يشرع بقاء سلامة في حاكمية مصرف لبنان لحين تعيين بديل من قبل السلطة التنفيذية"، رأى أنه من ناحية الثقة الاقتصادية الافضل هو التجديد 6 سنوات، من إصدار قانون يسمح له البقاء لتصريف الاعمال، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا هو الهدف يمكن إيجاد مخرج قانوني في مجلس الوزراء، أما إذا كان الهدف التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء "فنحن نرفض هذه الطريقة، ولن نوافق على التشريع دون وجود حكومة".