اتفق الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ ادن، ابرز زعيمين للمؤسسات الانتقالية في الصومال، على تمديد فترة ولايتهما سنة، حتى آب 2012، كما يفيد اتفاق وقع بموافقة المجتمع الدولي ينص على استقالة الحكومة المنتهية ولايتها.
وقد اتفق الرئيسان على "ان يرجئا اثني عشر شهرا، بعد آب، انتخابات الرئيس ورئيس البرلمان والنواب تمهيدا لتحقيق الاهداف الاساسية للفترة الانتقالية".
ووقع الاتفاق فجر الخميس في كمبالا "تحت اشراف" الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني ومندوب الامم المتحدة للصومال اوغسطين ماهيغا.
وينص الاتفاق على ان "يجرى انتخاب رئيس الدولة ورئيس البرلمان قبل 20 آب 2012".
ويدعو الاتفاق الى ان يستقيل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد في غضون ثلاثين يوما، وعلى ان يعين الرئيس شريف رئيسا جديدا للوزراء على ان يصدق البرلمان على تعيينه في غضون 14 يوما.
وقد شهدت الحكومة الانتقالية الموقتة انقسامات عميقة لدى اقتراب نهاية ولاية المؤسسات الانتقالية التي انشئت في 2004 في كينيا.
وكان لدى كل من الحكومة والبرلمان والرئيس الذين يخوضون منافسات لا تنتهي، رؤيته الخاصة لما بعد آب 2011، لكنهم كانوا يتفقون على ضرورة البقاء في الحكم.
وقد اعلن البرلمان ثم رئيس الوزراء من جانب واحد تمديد ولايتهما، مع الرئيس شريف الذي بات يعتبر ان من حقه الاحتفاظ بمنصبه.
ولم يوقع رئيس الوزراء عبدالله محمد الاتفاق ولم يعلق عليه رسميا بعد الخميس. وتظاهر مئات من انصاره الغاضبين صباحا في مقديشو منتقدين مضمونه.
وردد المتظاهرون "لا نريد استقالة رئيس الوزراء"، ثم احرقوا اطارات في الجادة الرئيسية في العاصمة، داعين المجتمع الدولي الى "الاصغاء لرسالتهم".
وقد دافع عبدالله محمد الذي يتولى منصبه منذ كانون الثاني 2010، عن تمديد ولايته سنة، مشددا على "فعالية وحرفية" حكومته، مطالبا في الوقت نفسه بمزيد من الوقت للقضاء على متمردي حركة الشباب الاسلامية.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق بين الرئيس شريف ورئيس البرلمان اللذين خرج تنافسهما الى العلن، فيما منيت حركة الشباب بهزائم عسكرية في العاصمة.