اقرت الحكومة اليونانية مشروع موازنة الاعوام 2012-2015 الذي يتضمن اجراءات تقشف جديدة وبرامج خصخصة واسعة النطاق، كما اعلن مصدر حكومي في ختام جلسة لمجلس الوزراء استمرت اكثر من ست ساعات الخميس.
وبعد طول نقاش في الهيئات السياسية للحزب الاشتراكي (باسوك) واللجنة البرلمانية الاشتراكية، اقر مجلس الوزراء في النهاية هذه الخطة، التي املتها على اليونان الجهات المقرضة، وهي صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
وتنص الخطة التقشفية على تحقيق وفر بقيمة 28,4 مليارات يورو بحلول العام 2015 بينها 6,4 مليارات في 2011.
وكان دائنو اليونان ينتظرون بشدة هذه الموافقة الحكومية على مشروع الموازنة الذي سيحال الخميس الى البرلمان والذي بدوره سيصوت عليه قبل نهاية الشهر. ويتمتع الاشتراكيون بغالبية 156 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.
واعتبارا من مطلع تموز سيفرج صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي عن الدفعة الخامسة من قرضه لليونان والبالغة 12 مليار يورو. وكان الصندوق والاتحاد وافقا في 2010 على منح اليونان قرضا بقيمة 110 مليارات يورو تتسلمها اثينا على دفعات على مدى ثلاث سنوات مقابل اقرارها حزمة اجراءات تقشفية بالغة الصرامة.