تساءلت اوساط المراقبة اذا كانت قوى الاكثرية الجديدة تتحرك بوحي من دفع سوري لتأليف الحكومة ام ان هذه الحركة المستجدة جاءت كردة فعل على تراجع الاكثرية وصورتها وخطر تفككها امام ما حصل في مجلس النواب حين عجزت عن تأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري.
وإعتبرت الاوساط المراقبة لصحيفة "الراي" الكويتية ان "الايام الفاصلة عن نهاية الاسبوع، والتي لا تتجاوز الـ 72 ساعة ستكون كفيلة بالاجابة عن السؤال وكشف الكثير من بواطن هذه المحاولة وما اذا كانت بنت ساعتها ولدوافع انقاذ الاكثرية ام انها تحمل بعداً اوسع". معززتا تساؤلاتها والجدل القائم في شأنها بالاشارة الى الزيارة التي قام بها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لدمشق حيث قابل الرئيس السوري بشار الاسد للمرة الاولى منذ مدة طويلة ونقل عن الاسد اعرابه عن أمله في "تجاوز اللبنانيين خلافاتهم واعلان الحكومة الجديدة قريباً".
ولفتت اوساط سياسية مطلعة الى ان "الساعات المقبلة تتسم بأهمية مفصلية لجهة رسم الاتجاهات الجدية التي ستسلكها عملية تأليف الحكومة ولذا ابتعد كثر امس عن الادلاء بدلوهم في التوقعات تاركين لمسار الاتصالات ان يستنفد اهدافه في تذليل العقد المتبقية".