أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف "لاستخدام مجلس النواب وبعض اللجان النيابية كمنبر سياسي لاستحضار امور قديمة ومحاولة محاكمة حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والحكومات المتتالية التي رأسها الرئيس فؤاد السنيورة ومن بعده الرئيس سعد الحريري".
وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (93,3)، أشار يوسف الى "ان هناك عداوة قديمة متجددة مستمرة في التعاطي مع الملفات الحساسة"، مستنكراً "استخدام لجنة المال النيابية كمنصة من قبل فريق الثامن من آذار لفتح الماضي والقيام بالمحاسبة".
وأكد أن "الجدل في لجنة المال عقيم، وأن مهمة اللجنة الفرعية مواكبة وزارة المال وديوان المحاسبة للوصول الى آلية تؤدي الى معادلة فعالة وحسابات نهائية وشفافة لقطع الحساب .
وقال: "شعرت الخميس في إجتماع اللجنة اننا عدنا الى القرن الحادي عشر من تاريخ المحاكمات، بحيث انه يتم النبش في امور قديمة والمساءلة عن المسؤول عنها او مطالبة مدير عام استمر لـ14 عاماً في الوزارة بتعداد المشكلات التي عانت منها الوزارة على مدى تلك السنوات".
وإذ شدد على "ان وزارة المال ليست محكمة ادارية او حكومية" كشف انه "تم تحريف كلام الوزيرة ريا الحسن المتعلق بافادات الوزراء" .
وإعتبر ان "رفع سرية المداولات امر خطير جدا"، موضحاً ان "الكلمة الفصل في هذا الامر هو للهيئة العامة لمجلس النواب".
واعلن ان "لا مشكلة لدينا في محاسبة الماضي، بل نحن مع محاسبة كل من تولى الحقائب الوزارية من وزراء مال وغيرهم وحتى رؤساء مجلس النواب والنواب، يجب ان نفتح كل سجلات الماضي، كما يتوجب على الهيئة العامة ان لا تعود الى نائب او نائبين في لجنة فرعية".