وجه عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى أعضاء مكتب المجلس، عن مدى جواز اجتماع مجلس النواب لأداء وظائفه المختلفة في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وذلك في 8 حزيران التاريخ الذي كان مقررا فيه انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، مرفقا بها دراسة دستورية مسهبة اكدت جواز اجتماع مجلس النواب لأداء وظائفه المختلفة في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
وأكد مخيبر في الرسالة أن المطلوب هو انتهاء الأزمة المؤسساتية الحالية بتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة البرلمان سريعا، ليصبح كل هذا النقاش السياسي والقانوني غير ذي موضوع، آملا في أن تشكل الدراسة مدخلا لنقاش جديد أكثر عمقا وارتكازا على الدستور والقانون.
كما أمل النائب مخيبر من مكتب المجلس التوصل الى توافقات مناسبة بشأن جدول أعمال لاجتماعات المجلس، متمنيا أن ينعقد مجلس النواب في اجتماعات دورية اسبوعية تخصص للمناقشة العامة وللأسئلة وللتشريع، وذلك في جميع الأوقات، وايا يكن واقع الحكومة ومدى صلاحياتها وتركيبتها السياسية، تأكيدا على ضرورة عودة الحوار والعمل المجديين الى المؤسسات الدستورية.
واوضحت الدراسة التي قدمها مخيبر انه يحق لمجلس النواب التشريع في ظل حكومة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال الا في الحالتين التاليتين: عند ابداء الحكومة نية استرداد مشروع قانون او ابداء مجلس النواب أثناء مناقشة وإقرار مشروع الموازنة نيته في زيادة الاعتمادات المطلوبة.
واشارت الدراسة الى انه في هاتين الحالتين، يتعين على مجلس النواب الامتناع عن التشريع، واذا لم يفعل تكون القوانين المقرة قابلة للابطال من قبل المجلس الدستوري حفاظا على حق الحكومة في المشاركة الدستورية في العمل التشريعي على اساس مبدأ التعاون بين السلطات واحتراما للحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في المواد الدستورية الخاصة بكل من الحقين المحددين اعلاه.