علقت هيئة "أوجيرو" في بيان على ما تداوله بعض وسائل الإعلام بأن المدير العام للهيئة عبد المنعم يوسف قرر توقيف طلبات خدمة DSL وHDSL، من وزارة الاتصالات مباشرة أو بواسطة الشركات الخاصة ISP، وجاء في البيان:
"1- بتاريخ 07/06/2011، طلبت الهيئة من الوحدات المعنية لديها التريث في بيع خدمات الDSL لحين تأمين الإعتمادات المالية اللازمة من قبل وزارة الإتصالات التي تسمح للهيئة بالإستمرار في تقديم هذه الخدمة للمشتركين، بهدف عدم زيادة أعداد المشتركين في لوائح الإنتظار العائدة لتركيب إشتراكات الDSL، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن /2000/ مشترك، بسبب عدم توفر الوحدات الإنتهائية (Modems)، وتلقي الهيئة العديد من الشكاوى والمراجعات من المشتركين في هذا الخصوص وحمل بعضهم على طلب إسترداد الأموال العائدة للاشتراك في خدمات الDSL من مصلحة الشؤون المالية في وزارة الإتصالات. علما أنه تم إبلاغ نسخ عن هذه المراسلة التي تحمل الرقم 6181/هـ. أ./2011 إلى كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، والمفتشية العامة المالية لدى هيئة التفتيش المركزي، وأمانة سر معالي وزير الإتصالات، والمديرية العامة للاستثمار والصيانة.
2- وفي ما يخص طلبات خدمة DSL وHDSL بواسطة الشركات الخاصة ISPs، وشركات نقل المعلومات DSPs، فإن هيئة أوجيرو تؤكد أن الحال هو على ما كان عليه لغاية تاريخ اليوم، ولم يطرأ أي تعديل أو تغيير أو توقف. والشركات الخاصة المعنية هي على علم بذلك، وهي تتابع أعمالها التجارية، كما هو معتاد، ولا يوجد أي تدبير جديد في هذا الخصوص من شأنه إعاقة عمليات بيع هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص.
3- قامت هيئة "أوجيرو" بإرسال عشرات المطالبات إلى وزارة الإتصالات لضرورة تأمين السيولة العاجلة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، بما فيها الإعتمادات المتعلقة بمشروع الإنترنت السريع الDSL، ومنها كتاب الهيئة رقم 1311/هـ. أ./2011 تاريخ 12/02/2011، بموضوع تأمين سلفة خزينة عاجلة وطارئة لتغطية النفقات العائدة إلى مشروع الإنترنت السريع Broadband over DSL، والكتاب رقم 4064/هـ. أ./2011 تاريخ 06/04/2011 بموضوع تأمين الإعتمادات المتعلقة بمشروع الإنترنت السريع Broadband over DSL، والكتاب رقم 5657/هـ. أ./2011 تاريخ 19/05/2011، بموضوع تأمين الإعتمادات اللازمة لشراء المعدات العائدة إلى مشروع الإنترنت السريع Broadband over DSL، حيث كررت الهيئة الطلب إلى وزارة الإتصالات تأمين الإعتمادات اللازمة وبشكل عاجل ليصار إلى شراء المعدات والخدمات اللازمة لتقديم خدمات الDSL إلى مشتركي وزارة الإتصالات، حيث أنه لم يعد لدى الهيئة أي سيولة مالية أو إعتمادات تسمح بشراء أي تجهيزات جديدة عائدة إلى مشروع الإنترنت السريع الBroadband Over DSL، خصوصا أنه لم تعد توجد في مخازن الهيئة أي تجهيزات إنتهائية (Modem) تسمح بتوصيل المشتركين الجدد على شبكة الDSL.
وقد تم إبلاغ وزارة الإتصالات مرارا بأنه في حال لم يصار إلى تأمين الإعتمادات اللازمة ستكون الهيئة مضطرة إلى وقف تقديم خدمات الDSL إلى المشتركين مع ما يسبب ذلك من ضرر على المشتركين، فضلا عن تفويت العائدات لمصلحة المرفق العام.
4- إن وزارة الإتصالات تمنعت منذ تشرين الأول 2010 ولغاية تاريخه عن سداد التكلفة الفعلية لمهام هيئة "أوجيرو". كما تعهدت به بموجب كتابها رقم 753/1 تاريخ 31/07/2010، بحيث بلغت هذه المستحقات مبلغ /93/ مليار ل.ل. ومنها ديون مصفاة ومستحقة للموردين تبلغ حوالى/22/ مليار ل.ل. وفواتير قيد الورود تبلغ حوالى /41/ مليار ل.ل.
5- إن تمنع وزارة الإتصالات وتأخير سداد مستحقات الهيئة المتوجبة منذ ثمانية أشهر أدى إلى توقف طباعة بطاقات "الكلام" و"التلكارت" وإلى توقف تقديم خدمات الDSL، وإلى نقص حاد في التجهيزات المستخدمة في أعمال الصيانة والتوصيلات، مما له من تداعيات على إستمرارية عمل الشبكة الثابتة في حال حصول أي عطل أو طارىء على هذه الشبكة، وهذا ما تم إعلام وزارة الإتصالات به مرارا وتكرارا من دون أن تلقى تلك المطالبات أي صدى من قبل وزارة الإتصالات، رغم صدور قرار ديوان المحاسبة رقم 479/ر.م تاريخ 28/03/2011 القاضي بإعطاء هيئة "أوجيرو" سلفة مالية بمبلغ /100/ مليار ل.ل. والذي لم ينفذ لتاريخ اليوم، مما يراكم في الديون المتوجبة في ذمة الهيئة لصالح الموردين".