حوري: بري دعا الى جلسة مناكفة سياسية بلا مضمون تشريعي دستوري

لفت عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في حديث الى محطة اخبار المستقبل الى ان العديد من تواريخ بنود الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري تعود الى سنوات ما قبل استقالة وزراء 8 اذار من حكومة الرئيس سعد الحريري ما يظهر حقيقة نوايا وخلفيات الدعوة الى تلك الجلسة.

وسرد حوري بعضاً من تواريخ مشاريع القوانين التي احالتها الحكومة على مجلس النواب ومنها:

– مشروع قانون الى مجلس النواب بتاريخ 22 ايار 2009 يرمي الى اضافة الجدول رقم 6 لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
– مشروع قانون بتاريخ 23 آب 2010 يرمي الى تعديل القانون 690 لتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها.
– مشروع قانون يرمي الى إحداث وسام الثقافة والفنون بتاريخ 9 تموز 2010.
– مشروع قانون يرمي الى حظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل في الاسواق المالية في 8 كانون الاول 2004 في فترة الرئيسين لحود وكرامي التي لم يكن فيها اي خلاف سياسي.
– مشروع قانون بتاريخ 30 آذار 2009 يتعلق بالأسواق المالية.
– قانون معجل مكررة حول الإجازة للحكومة ابرام اتفاق حقوق الاشخاص ذوي الإاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها بتاريخ 16-3-2009.
بالاضافة الى بنود اخرى مدرجة على جدول اعمال الجلسة تعود الى 2/12/2010، 6/10/2010 و 19/10/2010.

ورأى حوري ان ما ذكره يؤكد ان الرئيس بري دعا الى جلسة مناكفة سياسية لا بمضمون تشريعي دستوري مؤكداً ان الرئيس بري لم يحترم الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور التي تنص على وجوب الفصل ما بين السلطات وتوازنها وتعاونها، سائلاً عن سبب اغلاق بري للمجلس النيابي لأكثر من سنة ونصف وعدم السماح له بالقيام بواجبه التشريعي في الوقت الذي كان يعتبر فيه ان حكومة الرئيس السنيورة غير شرعية.