ندد البيت الابيض الجمعة بالقمع "المشين" للحركة الاحتجاجية في سوريا، مطالبا بـ"وقف فوري للوحشية والعنف" في هذا البلد ومحذرا الرئيس السوري بشار الاسد من انه يسير ببلاده على "طريق خطر".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني في بيان: "الولايات المتحدة تدين بشدة الاستخدام المشين للعنف من جانب الحكومة السورية في سائر انحاء سوريا اليوم".
واضاف البيت الابيض: "كنا دعونا الحكومة السورية في وقت سابق من هذا الاسبوع الى اظهار اقصى درجات ضبط النفس وليس الى الرد على الخسائر التي قيل انها لحقت بصفوفها بالتسبب بسقوط مزيد من الضحايا المدنيين".
وشدد البيت الابيض على ان "الحكومة السورية تقود سوريا على طريق خطر"، مشيرا الى ان "قوات الامن السورية تواصل اطلاق النار على المتظاهرين ومهاجمتهم واعتقالهم، وما زال هناك معتقلون سياسيون في السجون".
واوضحت الرئاسة الاميركية ان "هذا النوع من العنف المروع هو الذي يدفع الولايات المتحدة الى دعم صدور قرار عن مجلس الامن الدولي يدين اعمال الحكومة السورية ويدعو الى انهاء فوري لاعمال العنف ولانتهاكات حقوق الانسان الاساسية".
وأجرى دبلوماسيون في مجلس الامن الدولي الجمعة مداولات حول مشروع قرار اوروبي يدين سوريا لقمعها المتظاهرين ولكن من دون ان يتمكنوا من التوصل حتى الساعة الى اتفاق يتيح لهم طرح المشروع على التصويت.
ومن المقرر ان تستمر هذه المداولات يومي السبت والاحد في الوقت الذي ابدت فيه كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال استياءها من الرفض القاطع الذي يبديه اعضاء آخرون في المجلس لمشروع القرار هذا.
وفي وقت لاحق، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه الشديد" من استمرار اعمال العنف في سوريا، مؤكدا ان استخدام السلطات السورية القوة العسكرية ضد المدنيين امر "غير مقبول" وان "من واجبها" حماية شعبها.
وقال الامين العام بحسب ما نقل عنه المتحدث باسمه مارتن نيسيركي انه "من واجب السلطات السورية حماية شعبها واحترام حقوقه"، مضيفا ان "استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين غير مقبول"، داعيا السلطات السورية الى البدء بـ"اصلاحات حقيقية".
وذكرت صحيفة "النهار" ان الناطق بإسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، مارتن نيسيركي أفاد بأن كبير الديبلوماسيين الدوليين حاول دون جدوى الإتصال هاتفياً بالرئيس السوري بشار الأسد.
ولم يحدد نيسيركي متى حاول بان الإتصال بالأسد، غير أن الأمين العام للمنظمة الدولية كشف قبل نحو أسبوع أنه في المرة الأخيرة التي كان يتحدث فيها مع الرئيس السوري، سأله الأخير: "لماذا تتصل بي؟".
هذا وحصلت "الشرق الأوسط" على نسخة من أحدث مسودة مشروع قرار بشأن سوريا والتي يتم بحثها بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويواصل ممثلون عن الدول الـ15 مشاوراتهم على نص مسودة مشروع في نيويورك، حيث لم يتم الاتفاق على التصويت عليه بعد. وفيما يلي نص مسودة مشروع القرار حسب ما زوده مصدر من مجلس الأمن:
مشروع مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا
* مجلس الأمن يعبر عن قلق شديد من الوضع في سوريا ويدين العنف واستخدام القوة، ويرحب بتصريحات الأمين العام المعبرة عن القلق المستمر حول العنف المتواصل والاحتياجات الإنسان، والمطالبة بتحقيق مستقل في كل حالات القتل خلال المظاهرات الأخيرة، ويرحب ببيان مجموعة الثماني الصادر يوم 27 أيار 2011 والجهود الدبلوماسية الإقليمية والثنائية لمعالجة الوضع المتردي في سوريا، ويرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، أ – مجلس حقوق الإنسان – قرار – س 16 – 1 من 29 نيسان 2011، بما في ذلك قرار طلب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإرسال بعثة إلى سوريا للتحقيق بكل ادعاءات انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للتحقق من الوقائع وأوضاع كل تلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة، مع النظر لتجنب الإفلات من المحاسبة وضمان المحاسبة الكاملة.
النظر في أن الهجمات الواسعة والمنتظمة الحالية التي تقوم بها السلطات داخل سوريا ضد شعبها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
التعبير عن القلق من التقارير حول النقص في الإمدادات الطبية لمعالجة الجرحى، الناتجة جزئيا بسبب منع الحكومة السورية لتوصيلها، والقلق منالتقارير حول العديد من المدنيين الساعين للهروب من العنف.
ترديد تعبير الأمين العام عن قلقه من الأثر الإنساني للعنف على عدد من البلدات السورية، والدعم الكلي لبعثة تقييم إنساني من الأمم المتحدة لسوريا.
التذكير بمسؤولية السلطات السورية لحماية الشعب السوري، وطلب الأمين العام للسلطات السورية بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة للوصول المتواصل وغير المعرقل "للشعب".
التشديد على الحاجة لاحترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير بما فيها حرية التعبير لأعضاء الإعلام والسماح بدخول الإعلام الدولي.
التشديد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا، مع الإشارة إلى النية المعلنة للحكومة السورية لاتخاذ خطوات الإصلاح، والتعبير عن الأسف لعدم إحداث التقدم في التطبيق والتشديد على الحاجة للحكومة السورية بتطبيق الإصلاحات كليا.
التشديد على الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوم بها القوات تحت سيطرة الحكومة السورية، ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من الأشخاص.
إعادة التأكيد الشديد على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
القلق من التردي المتواصل للوضع في سوريا واحتمال التصعيد المتزايد للعنف.
المزيد من القلق من المخاطر على السلام الإقليمي والاستقرار الذي يشكله الوضع المتردي في سوريا، والوضع في الاعتبار المسؤولية الأولية للحفاظ على السلام الدولي والأمن تحت ميثاق الأمم المتحدة:
1- يدين الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات القتل والاعتقالات العشوائية وحالات الاختفاء، وتعذيب السلطات السورية للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والعنف ضد قوات الأمن، والتعبير عن الأسف العميق لمقتل المئات من الأشخاص.
2- المطالبة بوقف فوري للعنف واتخاذ إجراءات للاستجابة للطموحات الشرعية للشعب، ومناشدة كل الأطراف للتصرف بضبط النفس الشديد واحترام قانون حقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان الدولي والامتناع عن حالات الانتقام.
3- مطالبة السلطات السورية بـ:
أ) الرفع الفوري للحصار على المدن المعنية، بما في ذلك جسر الشغور ودرعا، وإعادة الإمدادات الطبية والنفطية والكهربائية ووسائل الاتصال، والسماح الفوري وغير المعرقل والمستدام لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين والوكالات الإنسانية والعاملين فيها.
ب) تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى السماح بالمشاركة السياسية الحقيقية، والحوار الشامل والتطبيق الفعلي للحريات الأساسية، وإطلاق كافة سجناء الرأي والمعتقلين عشوائيا فورا، والرفع الفوري لكل القيود على كافة أشكال الإعلام.
ج) إطلاق تحقيق ذي مصداقية وحيادي يتماشى مع الالتزامات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك الهجمات من قوات تحت سيطرة الحكومة السورية، والتعاون الكلي مع بعثة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المحددة في قرار مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار أ – مجلس حقوق الإنسان – قرار – س 16 – 1 بتاريخ 29 نيسان 2011.
4- مطالبة كل الدول باليقظة ومنع إمداد سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر بالأسلحة وكل المواد المتعلقة بذلك أو بيعها أو نقلها إلى سوريا.
5- الطلب من الأمين العام لتقديم تقرير حول تطبيق هذا القرار خلال 14 يوما من تبنيه وكل 30 يوما بعد ذلك.
6- تبقى هذه المسألة قيد النظر بشكل فعلي.