علمت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ الخليلين عند زيارتهما له الخميس، أنه لن يعطي أسماء قبل عرض التشكيلة النهائية عليه.
وفهم من مصادر مواكبة لعملية التأليف ان جميع الاطراف قد سلموا بهذا الحق العائد الى رئيس الجمهورية. كما فهم ان المشكلة باتت في مكان آخر، وهي تتعلق بالوزير السني السادس العائد الى سنّة الأكثرية الجديدة، كما برفض النائب طلال أرسلان وزارة الدولة وتمسكه بالحصول على حقيبة لم تعد موجودة بعدما وزعت كل الحقائب على الاطراف الآخرين.
وتحدثت مصادر عن نيات جدية لدى الجميع لتسهيل عملية التأليف، عبّر عنها حزب الله بمشاركة الحاج وفيق صفا، الذي يعتبر ممثلا للأمين العام للحزب، في اللقاء الليلي الخميس عند النائب ميشال عون، والدفع الذي يعطى للاتصالات المفتوحة على كل الخطوط دفعة واحدة.
وعلى خط فردان، علم ان الخليلين زارا رئيس الوزراء المكلف بعد ظهر الجمعة، وعوض تسليم اللائحة النهائية للأسماء، لانزالها على الحقائب الموزعة بين الاطراف، برزت اشكالية الوزير السني السادس، والتباين الحاصل في شأن توزير فيصل عمر كرامي بين الرئيس ميقاتي و"حزب الله".
فبينما يتمسك الحزب بتوزير فيصل كرامي، وثمة معلومات تشير الى انه سبق للحزب ان وعد الرئيس عمر كرامي بتوزير نجله، يبدي رئيس الوزراء المكلف حرصا على العلاقة الودية والايجابية مع الرئيس كرامي ونجله فيصل، إلا أن له مقاربة مختلفة لعملية توزير الاخير انطلاقا من مبدأ مراعاة حليفه أحمد كرامي وعدم التخلي عنه.
وعلمت "النهار" أن الخليلين اللذين تشاورا مع الرئيس ميقاتي في الحلول الممكنة لهذه الإشكالية، غادرا فردان على أساس أن يعودا بالجواب الممكن بعد التشاور مع القيادات. كما أن البحث تناول عقدة رفض النائب أرسلان وزارة الدولة، وإمكان البحث معه في حل معيّن، بعدما تمّ توزيع كل الحقائب، وبعدما تقدّم البحث الى إنزال الأسماء على الحقائب الموزّعة، وبعدما أخذ النائب وليد جنبلاط حصته حقيبتين للوزيرين غازي العريضي ووائل أبو فاعور.
ولم تكتم أوساط الرئيس ميقاتي، التي تتكتّم على سير المشاورات الجارية، استغرابها للمغالاة والتسرع في التفاؤل بقرب ولادة الحكومة وتحديد مواعيد لإعلان التشكيلة، معتبرة ذلك في غير محله على رغم من تأكيدها أن الأجواء إيجابية، لكن الأمر يحتاج الى مزيد من التشاور في عدد من النقاط التي لا تزال قيد البحث، كما قالت. ورأت أن كل تسرّع في إعلان مواعيد للتشكيلة الحكومية هو من باب التشويش أو الضغط على رئيس الوزراء المكلّف.