رأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أنه "في حال ولدت الحكومة فسوف يرى فريق 8 آذار حجم المعارضة التي سيواجهها"، مشددا على أن "الفريق الآخر لا يستطيع تشكيل الحكومة لأن العقدة ليست في توزيع الحصص والمقاعد بل أكبر من ذلك"، معتبراً أنه "في حال تمكنوا من تشكيل حكومة فستكون بذلك إشارة من سوريا في اتجاه المجتمع الدولي".
وقال سعيد في حديث لـ"المستقبل": "هناك شيوع لأخبار بأن الحكومة ستولد في غضون ساعات، وهذه الأخبار أتت بعد مشهد اللقاء في مكتب الرئيس نبيه بري واللقاء بين بشار الأسد ووليد جنبلاط، فإذا ولدت هذه الحكومة ستكون حكومة سوريا وحكومة حزب الله بامتياز، وأعتقد أن كل ما يريده الرئيس نجيب ميقاتي هو إبعاد صورته عن التحالف بين سوريا وحزب الله من أجل أن يتعاطى بشكل مرتاح في إدارة شؤون حكومته. وبالتالي أستغرب هذا الكلام، كما أستغرب أن يحل أي لقاء العقد الموجودة، لأن العقد ليست في توزيع الحصص والمقاعد بل هي أكبر من ذلك. فسوريا المنشغلة في احتواء ما يحصل في الداخل لا تقبل أن تتعرض حكومتها في لبنان الى معارضة شبيهة بالمعارضة القائمة اليوم في سوريا. وإذا كان هناك من حكومة تكون الإشارة من سوريا في اتجاه المجتمع الدولي، بأننا لن نهادنه وسنذهب الى المواجهة من خلال حكومة حزب الله في لبنان".
وأضاف: "إذا ولدت الحكومة فسوف يرون حجم المعارضة التي ستواجهها، ونحن نتحداهم إذا كانوا يستطيعون تشكيلها. وقد أعلنا في الأمانة العامة أن مشروعهم وصل الى طريق مسدود لأن النظام الذي يستندون إليه وصل أيضاً الى طريق مسدود".
وعن سؤاله عن فرض النائب ميشال عون شروطه على رئيس الجمهورية ميشال سليمان من حيث مسألة التوزير، قال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار: "نحن ضد ميشال عون في جبيل وكسروان وقبل ميشال سليمان وبعده. وبالتالي إذا فرض شيء على ميشال سليمان، فهو من يجب أن يدافع عن نفسه في هذا الموضوع، الذي لا نتأثر به، ونحن ضد عون وأمثاله منذ زمن بعيد".
واشار سعيد " الى "أننا ذاهبون الى انسداد أفق النظام الإقليمي وبالتحديد سوريا ومعها فريق 8 آذار"، لافتا الى أنه على رئيس الجمهورية ميشال سليمان "جمع الأقطاب من أجل إعادة صياغة مشروع له علاقة بضبط السلاح خارج الشرعية واحترام مقررات الشرعية الدولية"، داعيا "فريق 8 آذار للتوقف عن المكابرة، وأن يعلن أنه وصل الى طريق مسدود، وأن يبادر رئيس الجمهورية الى جمع أقطاب لبنان من أجل إعادة صياغة مشروع له علاقة بضبط السلاح خارج الشرعية واحترام مقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها المحكمة الدولية".