أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب أنه "في حال تشكلت الحكومة قبل الأربعاء، فإن الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري تلغى حكماً، استناداً الى نص المادة 69 التي حددت بأن المجلس يصبح في حالة انعقاد حكمي لمواكبة عملية تشكيل الحكومة الجديدة، في حال استقالة الحكومة وصدور مرسوم قبول استقالتها، على اعتبار أن المجلس سينهمك بمتابعة البيان الوزاري للحكومة ومن ثم جلسات الثقة، وبطبيعة الحال لا تصبح الحكومة نافذة شرعاً قبل نيلها الثقة".
واضاف حرب لـ"اللواء": "إن الحكومة الجديدة، أو التي يمكن أن تكون قد تألفت للتو، لا تستطيع أن تمثل أمام المجلس، طالما لم تنل الثقة، ويصبح وضعها مثل وضع حكومة تصريف الأعمال غير مسؤولة.
وأوضح أن "الهمس الذي أشار إليه بري في مؤتمره الصحفي والذي قال إنه جرى بينه (أي بين حرب) والوزير وائل أبو فاعور ليس موقفاً"، مؤكداً أن "التشريع وفقاً لقاعدة الضرورة الاستثنائية يمكن أن يكون لغرض واحد، إذا كان عاجلاً، وهذا لا ينطبق على بقية البنود التي أدرجها بري في جدول أعمال الجلس".
وقال حرب: "إن التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يمكن أن يتم عبر جلسة استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، أوعبر توقيع مرسوم بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، شرط أن يكون موجوداً في بيروت، وهذا الأمر يمكن تأمينه، لكن المشكلة هي في ضرورة توفّر توقيع 20 وزيراً على المرسوم لكي يصبح نافذاً. وهنا يمكن طرح السؤال أنه إذا كان المرسوم الجوّال يحتاج الى توقيع 20 وزيراً، فلماذا لا تنعقد حكومة تصريف الأعمال وتنجز مهمة التجديد لحاكم المركز؟".
وفي هذا السياق، كشف الوزير حرب أن حاكم مصرف لبنان السابق ميشال خوري أعلمه بأنه عندما انتهت ولايته كحاكم في عهد الرئيس أمين الجميّل، تابع مهامه في الحاكمية بناء لتوجيهات من الرئيس الجميّل، بعد تفاهمه مع رئيس الحكومة المستقيلة في ذلك الحين.