أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا انه لا يوجد اشكالية دستورية عندما يتم الاجماع في لبنان على اي موضوع بدليل انه عندما اصرت "القوات" في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على احترام الاصول الدستورية بتعديل المادة التي تمنع الموظفين من الترشح اذا لم يكونوا مستقيلين كان جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري "ان اجماع المجلس النيابي والاجماع الوطني يحرر من هذا الموضوع". وقال: "اعتمدنا هذا المنطق ان ما يجمع عليه اللبنانيون هو بمثابة الدستور الذي يؤمن مصالحهم ويسير شؤون الدولة".
وشدد زهرا في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) على اهمية التمسك بحرفية الدستور عندما يكون هناك خلافات في وجهات النظر.
واوضح زهرا ان القوانين التي تصدر عن مجلس النواب لا تصبح نافذة الا بتوقيعها ونشرها بمراسيم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بكل قانون بمفرده، لافتا الى "اننا حتى لو سلمنا جدلا ان مجلس النواب التأم يبقى ان القوانين التي سيصدرها لن تصبح نافذة الا اذا كان عليها اجماع وطني وهو ما ليس متوفرا اليوم وبالتالي يجب عدم القيام بأي شئ لا ينص عليه الدستور صراحة".
واعلن زهرا انه طلب من بري تقييم ميثاقية عقد الجلسة والوضع السياسي في ظل الاختلاف بوجهات النظر حتى بالتفسير . وقال: "هنا نجزم على الرغم من جواب بري ان الميثاقية لا تعني تشكيلة المجلس النيابي، الميثاقية في هذا الموضوع تعني تغييب مجلس الوزراء الذي اردنا او لم نرد ينطق باسمه ويعلن سياسته ممثل الطائفة السنية". وشدد زهرا على ان تغييب دور مجلس الوزراء هو تغييب لدور طائفة رئيسها.
واعتبر النائب زهرا ان قوى "8 آذار" تعمل في المرحلة الراهنة على تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم تأليف الحكومة بعدما تمّ تحميلها في المرحلة السابقة الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لافتا الى أن التفاؤل المفرط في التأليف ليس جديداً.