حددت السعودية للشركات العاملة على ارضها حصصا جديدة للوظائف التي يجب ان يشغلها مواطنون سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
واطلقت وزارة العمل السبت المرحلة الثانية من برنامج "نطاقات" الذي يسعى الى دفع الشركات المحلية الى توظيف سعوديين فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الاجيال الشابة.
واعتبارا من العاشر من ايلول، سيحدد البرنامج ما اذا كانت الشركات قد التزمت بمعايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة.
وبموجب مدى التزام الشركات، سيسمح لها ام لا باستخدام الاجانب بسهولة فضلا عن عدد من التسهيلات الاخرى المتعلقة بالموظفين الاجانب.
ويصنف البرنامج الشركات ضمن اربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء. وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات اكبر في مجال توظيف الاجانب، بينما تمنح الفئتين الصفراء والحمراء مهلة ستة اشهر للاولى وتسعة اشهر للثانية للتطابق مع المعاير.
وعلى سبيل المثال، يتوجب على المصارف التي تحظى باكثر من 500 موظف ان يكون 49% من موظفيها على الاقل من السعوديين.
اما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين، فهي 19%، فيما حددت النسبة نفسها (19%) للشركات العاملة في الاعلام والتأمين والمدارس الحكومية.
وتشير الارقام الرسمية الى ان نسبة البطالة في السعودية تصل الى 10%، الا ان هذه النسبة ترتفع الى حوالى 30% بين النساء اللواتي يتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين في المملكة المحافظة.
وبلغ عدد سكان المملكة العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم 30% من الوافدين.